القاهرة - أ ش أ
أكد الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوث الإقتصادية العربية إن ثورة 25 يناير ليست مسئولة عن الأزمة الإقتصادية الحالية التى تتعرض لها مصر مشيرا الى ان العجز المالى والدين العام كانا مرتفعين قبيل الثورة .
وأوضح جلال -فى كلمة له خلال لجنة الحوار الوطنى حول التنمية الإقتصادية والمالية الاثنين - أن مصر قبل 25 يناير كانت تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 6ر5 \% خلال العام المالى 2010 - 2011 ، ومعدل بطالة تصل إلى 9\% وارتفاع نسبة التضخم لأكثر من 10\% بالاضافة إلى توقع أن يسجل العجز فى الميزانية نحو 8\% من الناتج المحلى .
وأضاف أن المشكلة الأكبر كانت تكمن فى أن الدين العام الداخلى قد بلغ 67\% من الناتج المحلى منذ عام 2008 كما بلغت قيمة ديون مصر الخارجية 35 مليار دولا رأى حوالى 7ر14 \% من الناتج المحلى الإجمالى فى ديسمبر 2010 .
كما أكد أنه عقب ثورة 25 يناير أدى انعدام الأمن والقلق التى شابت التطورات السياسية إلى التأثير الكبير على الإقتصاد فقد خرجت من مصر تدفقات هائلة من رأس المال فى الفترة من يناير2011 إلى مارس الماضى بما فى ذلك 6 مليارات دولار فى صورة مبيعات للاجانب لسندات الخزانة ، لافتا إلى انخفاض عائدات مصر من النقد الأجنبى الناتج عن الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين من العاملين فى الخارج وتباطؤ الإنتاج المحلى.
وتوقع جلال انخفاض مؤشرات النمو الإقتصادى للعام المالى المنتهى فى يونيو القادم بما لا يتجاوز 1 أو 2\% بالاضافة إلى ارتفاع معدل البطالة ليس فقط بسبب تباطؤ النمو الإقتصادى ولكن أيضا بسبب عودة العاملين المصريين من ليبيا ، كما توقع ايضا أن يظل معدل التضخم أعلى من 10%.
وأشار إلى قيام السلطات المسئولة عن السياسة النقدية بمواجهة خروج رؤوس الأموال وانخفاض عائدات النقد الأجنبى عن طريق السحب من الإحتياطيات (الرسمية وغير الرسمية ) حوالى 13 مليار دولار فيما بين شهر يناير2011 ومارس لتصل الإحتياطات الرسمية إلى 30 مليار دولار فى نهاية مارس أو ما يوازى 6 أشهر من الواردات السلعية كذلك انخفاض سعر الصرف بنسبة 2\% خلال تلك الفترة .
كان البنك المركزى المصرى - المسؤول الاول عن تقدير الاحتياطات - قد أعلن مؤخرا ان الاحتياطات الدولية قد وصلت الى 28 مليار دولار خلال ابريل الماضى .
وأعرب جلال عن قلقه أن تمر البلاد خلال الستة أشهر القادمة بمرحلة حرجة نتيجة الاستجابة لبعض المكاسب الفئوية بشكل فورى فى الوقت الذى يتراجع فيه معدل النمو وترتفع البطالة بالاضافة إلى ارتفاع حجم الاقتراض الحكومى .
كما يتوقع كذلك استمرار صعود أسعار الغذاء والوقود عالميا ومحليا إلى معدلات عالية وزيادة الديون المتعثرة وتعرض ميزان المدفوعات لضغوط متزايدة بسبب الزيادة المتوقعة فى عجز الحساب الجارى وعزوف المستثمرين الأجانب عن الإستثمار فى مصر حتى يتم إجراء الإنتخابات القادمة.
وأضاف أنه وفقا لبيانات الحكومة تقدر فجوة التمويل على مدار ال14 شهرا القادمة بحوالى 12 مليار دولار (2 مليار 2010 - 2011 ، 10 مليار 2011 - 2012).
وقال أن الحل للخروج من تلك الأزمة ولوقف تدهور الوضع الإقتصادى فى مصر ليست فقط بأيدى الإقتصاديين إنما بأيدى صانعى السياسة ايضا عن طريق توفير الأمن والإستقرار واتباع خطة واضحة خلال المرحلة الإنتقالية لمساعدة الجميع على تكوين توقعات إيجابية لمستقبل الإقتصاد المصرى .
وطالب بمقاومة أى ميل لزيادة العجز المالى استجابة لارتفاع سقف التطلعات والمطالب مشددا على اعادة النظر فى هيكل النفقات العامة بحيث يتم اعادة توزيع الموارد على نحو يعود بالنفع على الفقراء ويساعد على تنشيط الإقتصاد و تنظيم الوضع الإقتصادى الكلى ، ودعا إلى تبنى سياسة مرنة تجمع بين استخدام سعر الصرف والتدخل فى سوق الصرف الأجنبى بجانب التحول إلى نظام سعر الصرف المتحرك والشفافية فى إدارة السياسة النقدية كما طالب بتوفير حوافز لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص لزيادة التوظيف والنظر فى رفع الحد الأدنى من الأجور.
أكد الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوث الإقتصادية العربية إن ثورة 25 يناير ليست مسئولة عن الأزمة الإقتصادية الحالية التى تتعرض لها مصر مشيرا الى ان العجز المالى والدين العام كانا مرتفعين قبيل الثورة .
وأوضح جلال -فى كلمة له خلال لجنة الحوار الوطنى حول التنمية الإقتصادية والمالية الاثنين - أن مصر قبل 25 يناير كانت تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 6ر5 \% خلال العام المالى 2010 - 2011 ، ومعدل بطالة تصل إلى 9\% وارتفاع نسبة التضخم لأكثر من 10\% بالاضافة إلى توقع أن يسجل العجز فى الميزانية نحو 8\% من الناتج المحلى .
وأضاف أن المشكلة الأكبر كانت تكمن فى أن الدين العام الداخلى قد بلغ 67\% من الناتج المحلى منذ عام 2008 كما بلغت قيمة ديون مصر الخارجية 35 مليار دولا رأى حوالى 7ر14 \% من الناتج المحلى الإجمالى فى ديسمبر 2010 .
كما أكد أنه عقب ثورة 25 يناير أدى انعدام الأمن والقلق التى شابت التطورات السياسية إلى التأثير الكبير على الإقتصاد فقد خرجت من مصر تدفقات هائلة من رأس المال فى الفترة من يناير2011 إلى مارس الماضى بما فى ذلك 6 مليارات دولار فى صورة مبيعات للاجانب لسندات الخزانة ، لافتا إلى انخفاض عائدات مصر من النقد الأجنبى الناتج عن الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين من العاملين فى الخارج وتباطؤ الإنتاج المحلى.
وتوقع جلال انخفاض مؤشرات النمو الإقتصادى للعام المالى المنتهى فى يونيو القادم بما لا يتجاوز 1 أو 2\% بالاضافة إلى ارتفاع معدل البطالة ليس فقط بسبب تباطؤ النمو الإقتصادى ولكن أيضا بسبب عودة العاملين المصريين من ليبيا ، كما توقع ايضا أن يظل معدل التضخم أعلى من 10%.
وأشار إلى قيام السلطات المسئولة عن السياسة النقدية بمواجهة خروج رؤوس الأموال وانخفاض عائدات النقد الأجنبى عن طريق السحب من الإحتياطيات (الرسمية وغير الرسمية ) حوالى 13 مليار دولار فيما بين شهر يناير2011 ومارس لتصل الإحتياطات الرسمية إلى 30 مليار دولار فى نهاية مارس أو ما يوازى 6 أشهر من الواردات السلعية كذلك انخفاض سعر الصرف بنسبة 2\% خلال تلك الفترة .
كان البنك المركزى المصرى - المسؤول الاول عن تقدير الاحتياطات - قد أعلن مؤخرا ان الاحتياطات الدولية قد وصلت الى 28 مليار دولار خلال ابريل الماضى .
وأعرب جلال عن قلقه أن تمر البلاد خلال الستة أشهر القادمة بمرحلة حرجة نتيجة الاستجابة لبعض المكاسب الفئوية بشكل فورى فى الوقت الذى يتراجع فيه معدل النمو وترتفع البطالة بالاضافة إلى ارتفاع حجم الاقتراض الحكومى .
كما يتوقع كذلك استمرار صعود أسعار الغذاء والوقود عالميا ومحليا إلى معدلات عالية وزيادة الديون المتعثرة وتعرض ميزان المدفوعات لضغوط متزايدة بسبب الزيادة المتوقعة فى عجز الحساب الجارى وعزوف المستثمرين الأجانب عن الإستثمار فى مصر حتى يتم إجراء الإنتخابات القادمة.
وأضاف أنه وفقا لبيانات الحكومة تقدر فجوة التمويل على مدار ال14 شهرا القادمة بحوالى 12 مليار دولار (2 مليار 2010 - 2011 ، 10 مليار 2011 - 2012).
وقال أن الحل للخروج من تلك الأزمة ولوقف تدهور الوضع الإقتصادى فى مصر ليست فقط بأيدى الإقتصاديين إنما بأيدى صانعى السياسة ايضا عن طريق توفير الأمن والإستقرار واتباع خطة واضحة خلال المرحلة الإنتقالية لمساعدة الجميع على تكوين توقعات إيجابية لمستقبل الإقتصاد المصرى .
وطالب بمقاومة أى ميل لزيادة العجز المالى استجابة لارتفاع سقف التطلعات والمطالب مشددا على اعادة النظر فى هيكل النفقات العامة بحيث يتم اعادة توزيع الموارد على نحو يعود بالنفع على الفقراء ويساعد على تنشيط الإقتصاد و تنظيم الوضع الإقتصادى الكلى ، ودعا إلى تبنى سياسة مرنة تجمع بين استخدام سعر الصرف والتدخل فى سوق الصرف الأجنبى بجانب التحول إلى نظام سعر الصرف المتحرك والشفافية فى إدارة السياسة النقدية كما طالب بتوفير حوافز لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص لزيادة التوظيف والنظر فى رفع الحد الأدنى من الأجور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق