30‏/11‏/2011

"نجحنا بتفوق" فهمى هويدى


  • facebook
  • 3
30/11/2011 00:00 ص

فهمي هويدي :
و تمت الانتخابات بالصورة التي رأيتها أول أمس، فمعنى ذلك أننا نجحنا بتفوق في الفصل الانتخابي الأول.
والذي نجح هو الشعب الذي خرج على بكرة أبيه منذ طلوع الشمس لكي يصطف أمام مقار لجان التصويت. من المبكر الآن الحديث عمن حصد النسبة الأكبر من الأصوات، علما بأن الأهم هو حماس الجماهير وإقبالها الواعي على التصويت.
وهو ما قلته في مقام آخر، حيث ليس يهم كثيرا الآن من الذي فاز من بين الأحزاب المتنافسة. لأن الفوز الحقيقي للتجربة الديمقراطية في المرحلة الراهنة يتحقق بأمرين هما إقبال الناس على التصويت. ثم إجراء الانتخابات بحرية ونزاهة. 
كنت قد تركت بيتي في السابعة والنصف صباحا، بأمل أن أصل إلى مقر اللجنة قبل أن تبدأ عملها، لكنني كنت واهمًا، ذلك أنني لمحت طابور الواقفين أمام المقر من على بعد كيلو مترين تقريبا.
كان ذلك في الساعة الثامنة إلا ربعا. أدهشني المنظر ولم أصدق عيني، تقدمت أكثر فوجدت ثلاثة طوابير اصطفت جنبا إلى جنب، واحد للرجال، وآخر للنساء، وثالث لكبار السن من الجنسين.
استغربت أن يكون الواقفون في الطوابير أكثر ممن رأيتهم صبيحة يوم الاستفتاء على تعديلات الدستور.
ولم أجد تفسيرا لذلك لأول وهلة. حتى استحضرت ما سبق أن قرأته في بعض الصحف المصرية، وروجت له بعض القنوات التلفزيونية، من أن السلفيين قرروا أن يتوجهوا بعد صلاة الفجر إلى مقار اللجان لإثبات حضورهم واستعراض عضلاتهم.
كما سمعت إحدى المذيعات تتحدث عمن أخبرها بأنهم سيبيتون أمام مقار اللجان وسيصلون الفجر على الأرصفة المواجهة لها. ورغم أن المنطقة التي أسكن فيها لا يرى فيها أثر للسلفيين، إلا بين خطباء بعض المساجد، إلا أنني وصلت إلى أول الطابور لكي أتأكد من صحة ما قرأته وسمعته.
تفرست في الوجوه فلم أجد بينها أحدا يدل مظهره على أنه من «الجماعة». بعد نصف ساعة أصبحت الطوابير بلا نهاية، وجدت أناسا أحضروا معهم مقاعد مطوية واستخدموها في الجلوس تحت الشمس الدافئة.
 آخرون واصلوا قراءة الصحف، وحين تعبوا من الوقوف فإنهم افترشوها وأسندوا ظهورهم إلى سور المدرسة.
ولاحظت أن البعض تحلق حول جالس أمام طاولة وأمامه جهاز كمبيوتر صغير (لاب توب)، واكتشفت أنه من شباب حزب العدالة والتنمية الذين توزعوا على أبواب المقار الانتخابية لإرشاد الحائرين إلى اللجان التي ينبغي أن يصوتوا أمامها. 
كان واضحا أن جهدا خاصا بذل لتأمين العملية الانتخابية. إذ شاهدت ثلاث مجموعات من الجنود تتحرك في المكان. أغلبهم ارتدوا خوذات وحملوا معهم دروعا واقية. كانت هناك شرطة وزارة الداخلية، والشرطة العسكرية بأغطية رؤوسها الحمراء، ومجموعة أخرى من الجنود تميزوا بأن كل واحد طوق ذراعه بلافتة صغيرة من القماش بينت أنه «فرد تأمين الانتخابات».
كما أنني لم أجد أثرا للسلفيين الذين خوفونا من استيلائهم على اللجان، فإن شبح البلطجية والفوضوية لم يظهر في المكان.
بالتالي، فإنه باستثناء الحضور الكثيف للقوات المسلحة والشرطة، فإن المشهد الانتخابي بدا نموذجيا منذ الصباح الباكر. ولا أعرف إن كان ذلك مقصورا على حي مصر الجديدة أم لا، لكنني أتحدث عما رأيته بعيني، وأرجو أن يكون قد تكرر في بقية الدوائر الانتخابية.
علما بأنني لا أجد مبررا لتخصيص مصر الجديدة بمثل هذه الاحتياطات، التي ربما كانت مبررة في وجود الرئيس السابق الذي كان من سكان الحي، ولكن هذا المبرر سقط الآن، بدليل انتشار القمامة والكلاب والقطط الضالة في المنطقة!
ظللت أبحث طول الوقت الذي أمضيته في الطابور عن تفسير لذلك الحضور الكثيف للناس، الذين كانوا خليطا مدهشا من الرجال والنساء والشبان والفتيات والأثرياء والفقراء. حتى بدا لي كأن كل أهل الحي أصروا على أن يشتركوا في التصويت. حدث ذلك في حين أن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن احتمالات الفوضى التي تهدد الانتخابات، وعن ملل الكثيرين وقرفهم من الانفلات الأمني والاعتصامات والمليونيات، وعن حال الكثيرين الذي وقف وحنين بعضهم إلى الزمن الذي مضى، واتجاه البعض إلى مقاطعة العملية الانتخابية.
كان مفهوما الحماس الذي دب في النفوس في الأشهر الأولى للثورة، ودفعهم إلى الإقبال على المشاركة في الاستفتاء، بقدر ما كان مستغربا أن يتزايد ذلك الحماس أو على الأقل لا تتراجع مؤشراته بعد مضي تسعة أشهر، رغم أنها لم تكن مبهجة على النحو الذي يأمله الكثيرون.
في تفسير هذه الملاحظة سألت:
هل كان الدافع إلى ذلك هو الشوق إلى الديمقراطية التي ظللنا طوال أكثر من نصف قرن نسمع بها ولا نرى لها في حياتنا أثرا؟
هل يمكن أن نقول إن جرعة الحيوية التي دبت في أوصال المجتمع المصري لا تزال تتدفق بذات القدر من القوة، على العكس مما توحيه لنا وسائل الإعلام التي دأبت على إشاعة اليأس والإحباط بيننا؟
وهل يمكن أن نرجع ذلك الحماس إلى شعور الناس بأن الثورة في خطر، وأنهم أدركوا أن عليهم أن يهبوا للدفاع عنها وإنقاذها؟
 ــ لا أستطيع أن أصدر حكما في ظل خبرة يوم واحد في حي واحد بالقاهرة. لكنني مع ذلك لا أتردد في القول بأننا حتى في حدودنا الضيقة نجحنا. زفوا الخبر لشهدائنا .

مانشيتات "الفلول" تشكك فى نزاهة الانتخابات.. وقنوات "البيزنس" تقود حملة التشويه ضد السلفيين والإخوان


كتب - أحمد إبراهيم   |  30-11-2011 13:13

تعمدت التغطية الإعلامية التى أبرزتها عدد من الصحف والفضائيات المصرية ومواقع الإنترنت المملوكة لرجال أعمال تابعين للحزب الوطنى المنحل وفلول إعلام "المخلوع" إبراز الجانب السيئ فى الانتخابات المصرية التى أكملت أمس المرحلة الأولى، وسط إشادات دولية وغربية.

وأبرز موقع إلكترونى شهير كان يمتلك أسهمه نجلا صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق والمحبوس حاليًا فى طرة، عددا من المخالفات التى اعتبرها انتهاكات صارخة تخل بنزاهة العملية الانتخابية، وأورد على صدر صفحته الرئيسية ضمن "الأخبار العاجلة" عناوين صارخة لا تلتزم المهنية والحيادية، منها "لجان تجبر الناخبين على البصم خلف ورقة الترشيح لإفساد الصوت بالزيتون"، "الكتلة المصرية تناشد العسكرى منع الانتهاكات"، و"عماد جاد يحرر محضراً ضد رؤساء لجان بالساحل ويتهمهم بالتزوير"، و"مشادات بمدرسة مصر الجديدة بعد إغلاق باب التصويت قبل الميعاد المحدد"، و"بالفيديو.. توزيع منشورات مرشح إسلامى على طابور الناخبين بمدينة نصر والقاهرة الجديدة"، و"رفعت السعيد: الإخوان يوجهون الناخبين"،"الجيش يغلق "حلوان الثانوية" أمام الناخبين بسبب الزحام الشديد"، و"حمزاوى يتهم "الحرية والعدالة" و"النور" بعمل دعاية أمام اللجان".

أما قناة "cbc" التى يمتلكها رجل الأعمال محمد أمين، والذى يحتفظ بعلاقات شراكة قوية مع رجل الأعمال منصور عامر نائب البرلمان المنحل وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، وهى القناة التى استقطبت عددًا من رموز إعلام النظام السابق فى "ثوب جديد" من أبرزهم عادل حمودة، وخيرى رمضان، فقد تجاهلت الإشادات الأمريكية والغربية بنزاهة العملية الانتخابية، والإقبال التاريخى للمصريين رغم تحذير "حمودة" من أن الانتخابات ستتحول إلى بحور دم.

وسلطت القناة الضوء على تصريحات لفنانين وسياسيين يفتقدون التواجد والتأثير فى الشارع المصرى، مثل الفنانة داليا البحيرى التى صرحت قائلة "هناك تضارب حول طريقة التصويت داخل اللجنة"، والناشط نجاد البرعى قائلا "هناك انتهاكات تبطل العملية الانتخابية".

كما أبرزت فى تقاريرها تأخير الاقتراع بعين شمس، ومحاولة سيدة منتقبة دعوة الناخبين بروض الفرج بالقاهرة، وشكاوى من تأخير فتح لجان بعين شمس، ومشادات أمام بعض اللجان الانتخابية بالإسكندرية.

وسعى إعلام الفلول فى تغطيته إلى إبراز مخالفات الإخوان والسلفيين، حيث حظيت بعض المخالفات الفردية فى عدد محدود من اللجان بتغطية واسعة وكأنها مشهد عام فى 9 محافظات تم إجراء الانتخابات بها، جاءت عناوين "الثورة المضادة" تصب فى اتجاه "الحرية والعدالة" يوزع وجبات إفطار على الناخبين، و"إقبال شديد ومخالفات بالجملة فى لجان كفر الشيخ"، و"صبحى صالح يثير أزمة فى إحدى لجان السيدات بالإسكندرية"، "منشورات دعائية لحزب النور بالمطرية"، سوء التنظيم والتصويت الجماعى وتأخر البطاقات.. شوائب على ثوب برلمان الثورة".

وتجاهلت مواقع وصحف الفلول حجم الحشد القبطى والدعاية الطائفية للتصويت لمرشحى الكنيسة وحزب المصريين الأحرار الذى أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، كما بدأت أحزاب الكتلة المصرية ترويج مبررات خسارتها فى المرحلة الأولى بإشاعة تعدد الانتهاكات والتجاوزات التى شهدها اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، زاعمة أن تلك الانتهاكات كانت "ظاهرة عامة"، ووصل الأمر بعدد من مرشحى الكتلة وهم عماد جاد ويوسف نعيم وباسل محمد كامل، إلى مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بإعلان بطلان صناديق الانتخابات فى دوائرهم واعتبارها كأنها "لم تكن".

أنشودة الغرب.. "الإسلاميون قادمون"



الجمعة 25 نوفمبر 2011
روبين رايت*/ فورين بوليسي
ترجمة/ شيماء نعمان

مفكرة الاسلام: منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، استضفتُ في مدينة "جورج تاون" تونسيًّا مهيبًا ذا لحية تجمع بين الأبيض والأسود، وقد حاول إقناعي بأن الدمج بين تعاليم الإسلام ومعتقدات الديموقراطية يمكنه أن يخلق حكومات قابلة للحياة في الشرق الأوسط. كما أصر على أن الاندماج لا مفر منه وأنه جيد كذلك بالنسبة للغرب.
وقال لي التونسي "راشد الغنوشي" - أستاذ الفلسفة السابق وزعيم المعارضة الإسلامية في تونس -: إن "الإسلام يحتضن التنوع والتعددية وكذلك التعايش الثقافي".
وهو ما كان من الصعب الاقتناع به آنذاك. فقد كانت معظم الحركات الإسلامية - بداية من الجماعة الإسلامية في مصر مرورًا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وجماعة "حزب الله" في لبنان - لديها إما سجل مؤسف أو غير فاعل أو عنيف.
أما في الوقت الراهن، فإن الغنوشي فعليًّا لديه فرصة لإثبات وجهة نظره، ففي أول انتخابات حرة في تونس والتي أجريت الشهر الماضي - وهي الانتخابات الأولى أيضًا في الربيع العربي - هَزم "حزب النهضة" الذي ينتمي له الغنوشي مائة حزب آخر ليفوز بـ 40% من الأصوات وبالأحقية في قيادة الحكومة المقبلة.
ويبرز الإسلام حاليًا كقوة فاعلة على قدم المساواة مع الديموقراطية في تحديد النظام الجديد في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن تحقق جماعة الإخوان المسلمين في مصر نتائج جيدة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها هذا الشهر، وكذلك فقد دعا مؤخرًا الزعيم الليبي الانتقالي إلى قوانين متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتضمن رفع القيود عن حق تعدد الزوجات. كما أن جزءًا من المعارضة في سوريا واليمن وغيرهما هم حركات ذات توجهات إسلامية متعددة.
وربما كانت الأنشودة التي تتردد الآن في العواصم الغربية هي: "الإسلاميون قادمون، الإسلاميون قادمون"، وحتى الآفاق الانتخابية للإسلاميين قد أطلقت في بعض الأوساط نوعًا من الأسى لدى قدامى الحكام الديكتاتوريين العلمانيين، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك تضارب بين السياسات الديموقراطية والاعتقاد الديني، حتى بالنسبة لغير المتدينين.
ولا شك أن الأحزاب الإسلامية في الوقت الراهن أكثر فعالية وطموحًا عن ذي قبل، ونعم فإن العقد القادم سيكون أكثر اضطرابًا بكثير لمن في الداخل والخارج عن العقد الفائت، وإن كان سيرجع ذلك غالبًا إلى تحديات اقتصادية أكثر منه نتيجة لسياسات الإسلاميين، وإني لأشفق على ورثة الأنظمة السياسية والاقتصادية المنهارة في العالم العربي أيًّا ما كانوا.
ولقد تطور الانبعاث الإسلامي منذ حقبة السبعينيات، ودخلت سياسات الإسلاميين إلى التيار الرئيس بعد مشاغبات "إسرائيل" مع العرب في حرب 1973 وثورة إيران في عام 1979؛ والتي أطاحت بــ 2500 عامًا من حكم العائلات، أما حقبة الثمانينيات فقد شهدت صعود التطرف والعنف الجماعي بين الشيعة في البداية ثم السنة لاحقًا. إلا أنه في حقبة التسعينيات بدأ الاتجاه في التحول من الرصاص إلى صناديق الاقتراع - أو مزيج بينهما - مع عمل الأحزاب الإسلامية داخل الأنظمة السياسية، وليس فقط محاولة الإضرار بها من الخارج، أما في مطلع القرن الحادي والعشرين لاسيما بينما اتسعت دائرة التشدد في مجتمعاتهم، بدأت شعوب الشرق الأوسط في تحدي كلٍّ من الأنظمة المستبدة والتطرف بأساليب جديدة ومبتكرة، وقد دشنت الانتفاضات العربية التي انطلقت من مشاهد غير مسبوقة من العصيان المدني السلمي في المنطقة الأكثر توترًا في العالم، لحقبة خامسة.
ويتميز الإسلام السياسي اليوم بطيف متصاعد الاتساع ولكن لا تهيمن عليه رؤية واحدة، وفي الواقع، فإن تنوع الإسلاميين غير مسبوق.
فأحزاب اللاعنف تقع في ثلاثة محاور أساسية على الطيف، ويقف في أحد أطرافها أحزاب العدالة والتنمية (والتي تحمل نفس الاسم) في تركيا والمغرب وترفض التسمية الإسلامية وتعترف بحق "إسرائيل" في الوجود؛ وهي مقياس للتعايش أو التعددية في الممارسة العملية.
أما حزب النهضة في تونس فلديه القدرة على أن يكون نموذجًا إذا ما مضى قدمًا في تشكيل ائتلاف مع اثنين من الأحزاب العلمانية وأقر احترام حقوق المرأة.
وعندما التقيتُ الغنوشي تحدث طويلاً عن العقلانية، وهي تعني "الواقعية" أو التفكير المنطقي"، وأوضح لي أن العقلانية تتسم بالديناميكية ومتطورة باستمرار، وأن المسلمين في حاجة إلى توازن أفضل بين النصوص المقدسة والحقائق الإنسانية.
ويقف في منتصف هذا الطيف جماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي أنجبت 86 فرعًا لها في أنحاء العالم الإسلامي منذ فترة العشرينيات وأعلنت نبذها للعنف في السبعينيات، وقد كان للجماعة 88 نائبًا في البرلمان أثناء ولاية آخر حكومات الرئيس السابق "حسني مبارك"، وتعد مواقفهم من المرأة والأقباط في السياسة ومن "إسرائيل" كجارة قد عفا عليها الزمن؛ وبالمثل الاختيار غير الديموقراطي للقيادات الخاصة بالجماعة، لكن تلك السياسات قد تسببت نفسها في عزلة أعضائها.
وقد أفرزت العوامل التي ولدت الانتفاضات الشعبية - من كتلة شبابية وتعليم ووسائل تكنولوجية - أساليب متنوعة من التفكير بين شباب الإسلاميين أيضًا، وشخصية مثل "إبراهيم الهضيبي" كان جده وجده الأكبر كلاهما من كبار قيادات الإخوان المسلمين، وقد صار الهضيبي في عام 2005 أشهر مدون للجماعة، لكنه دافع أيضًا عن البراجماتية والديموقراطية الداخلية والشفافية والتسامح الديني وحقوق المرأة.
وقال لي الهضيبي: "كان لي الكثير من المناقشات مع جدي.. أحدها كانت بشأن من يأتي أولاً: الحرية أم الشريعة. وقال جدي: إن الشريعة تؤدي إلى الحرية. لكن حجتي جاءت من القرآن الكريم الذي يقول: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} فقلت: إن الحرية تأتي أولاً". وقد استقال إبراهيم من الإخوان في نهاية المطاف بسبب خلافات سياسية عملية.
أما الأوراق الجامحة في نهاية الطيف فهم السلفيون؛ وهم محافظون متشددون متأثرون بالمذهب الوهابي في المملكة العربية السعودية، وفي مصر، بدأت الجماعة الإسلامية في نبذ العنف خلال حقبة التسعينيات كجزء من صفقة مع الحكومة للإفراج عن أعضائها المسجونين، بل شن بعضهم حملة شعواء على تكتيكات جهادية كانوا يومًا مؤيدين لها، بالرغم من ذلك، فإن رغبتهم في مشاركة السلطة ليست مقنعة نظرًا لمواقفهم المتزمتة في كل شيء بداية من الشريعة الإسلامية والمرأة وصولاً إلى "إسرائيل".
و"عبود الزمر" على سبيل المثال كان قد وفر ذخائر قتل الرئيس المصري السابق "أنور السادات" عام 1981، وقد سجن على مدى ثلاثة عقود وأطلق سراحه في أعقاب الإطاحة بالرئيس المخلوع "حسني مبارك"، وكان الزمر قد صرح لصحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق هذا العام قائلاً: "لم يعد هناك حاجة بالنسبة لي لاستخدام العنف ضد من منحونا حريتنا وسمحوا لنا أن نكون جزءًا من الحياة السياسية"، إلا أن طموح الزمر في إقامة دولة دينية صارمة لم يتغير؛ وهو ما لا يبعث على الثقة في قدرة الحركة على تقديم تنازلات.
ويعكس الطيف الجديد مبدءًا أساسيًّا وهو أنه: على مدار العقد المقبل، ستكون المناقشات الأكثر ديناميكية بين الإسلاميين متعددي الاتجاهات أنفسهم وليس بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية، وستتواصل تلك التوترات السياسية بينما يتبارون من أجل تحديد دور الإسلام في الدساتير الجديدة؛ ثم تطبيقه بعد ذلك في الحياة اليومية.
ولا ينبغي أن تأتي هذه الاتجاهات مثيرة للدهشة: فالعديد من المسلمين يتفقون في القيم المحافظة حتى أثناء كفاحهم من أجل الحريات، ويرى المسلمون أن حق الكرامة الإنسانية هي منحة إلهية؛ وهي الرؤية نفسها التي اعتنقها "توماس جيفرسون" ونقشت على جدران نصبه التذكاري، إن قيم دينهم هي نقطة الانطلاق لجميع مناحي الحياة.
ويرى "ضياء رشوان" وهو خبير متخصص في الإسلام السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه: "بدون الإسلام، لن يكون لدينا تقدم حقيقي"، ويوضح ذلك بقوله: "عندما شيدت الدول الغربية تقدمها الخاص بها، فإنهم لم يتخلوا عن تاريخهم المعرفي والثقافي، فاليابان لا تزال تعيش في ثقافة الساموراي ولكن بنهج حديث، والصينيون لا يزالون يعيشون التقاليد التي أوجدتها الكونفوشيوسية.. ومن ثم فلماذا نتخلى عن تاريخنا؟"
-------------------------------------
*روبين رايت: كاتبة أمريكية، زميلة للمعهد الأمريكي للسلام ومركز "وودرو ويلسون".

الإخوان يجددون المطالبة بتشكيل الحكومة عن طريق البرلمان


الاربعاء 30 نوفمبر 2011
مفكرة الإسلام : طالب د.عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في مقابلة له بصحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الاربعاء بمنح البرلمان مزيدا من السلطة المدنية، مشيرا إلى أنه يجب ان تحصل الحكومة على ثقة البرلمان وأن الفائز بالأغلبية في البرلمان يجب أن يشكل الحكومة الجديدة .
وأشار العريان إلى أن نسبة الإقبال المرتفعة بشكل غير متوقع في الانتخابات البرلمانية تكشف ان غالبية الناخبين يطالبون ببرلمان جديد وليس حكما عسكريا قائلا: "صوت الملايين من المصريين لأنهم أرادوا برلمانا ديمقراطيا قويا" .ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات العريان حول النظام البرلماني جاءت على الرغم من  تصريحات اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، المستشار القانونى لوزير الدفاع, التى قال فيها إن "البرلمان المقبل لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة, كما أن الحزب الذى سيفوز بالأغلبية لن يشكل الحكومة الجديدة".واضاف العريان: "أي حكومة لابد أن تخرج من البرلمان لتحصل على الثقة " متابعا: "هذا هو المبدأ الأساسي، حتى لو لم ينص في القانون ".
واعتبرت الصحيفة ان موقف الإخوان الأخير هو أحدث تطور في المعركة الدائرة بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك والمطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.وقالت الصحيفة: "إن جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية القوية على الصعيد السياسي، تريد أن تمارس نفوذها من خلال البرلمان".
يذكر أن الانتخابات البرلمانية قد بدأت يوم الاثنين الماضي وشهدت إقبالاً كثيفًا، وستستمر حتى الحادي عشر من يناير المقبل بالنسبة لمجلس الشعب، وحتى الثاني عشر من مارس بالنسبة لمجلس الشورى، على أن يتم وضع الدستور والاستفتاء عليه وانتخاب رئيس جديد للبلاد قبل الثلاثين من يونيو المقبل، وفق الجدول الزمني الذي توافق عليه المجلس العسكري مع بعض القوى السياسية

28‏/11‏/2011

نيويورك تايمز: حشود المنتخبين خرجت لتتحدى الفوضى


الاثنين 28 نوفمبر 2011
مفكرة الاسلام: أشادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بإقبال المصريين من جميع الأعمار على لجان التصويت صباح اليوم الاثنين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تُجرَى بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر في السلطة لقرابة الثلاثة عقود.
وقالت: إن تلك الجموع تحدت جميع التوقعات ونزلت لتتحدى الفوضى والعنف "المتوقعين" منذ الفجر.
ومضت الصحيفة الأمريكية تقول: إن المصوتين بحلول الساعة التاسعة صباحًا كانوا قد شكلوا صفوفًا طويلة وسلمية تحت حراسة قوات الشرطة والجيش في الأحياء الفقيرة والغنية في أنحاء القاهرة، وبالمثل امتدت صفوف الناخبين الطويلة في الإسكندرية وبورسعيد.
وأشارت إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" هي الأقرب للفوز بدور مهيمن على البرلمان في دولة كانت خاضعة طيلة ستة عقود لديكتاتورية علمانية.
وأضافت: غير أن هذا التحول التاريخي شابه تحولاً آخر تتكشف تفاصيله خارج لجان التصويت والمتمثل في المظاهرات المطالبة بتخلي المجلس العسكري الذي استلم زمام القوى في مصر في فبراير الماضي.

27‏/11‏/2011

نجاح الانتخابات مسئولية شعب






27/11/2011 00:00 ص

محمد السروجي

بالفعل دقت صافرة السباق الديمقراطي الأول في حياة المصريين بعد ثورة 25 يناير ،  في ظل أجواء يغلب عليها وفرة التحديات وندرة الفرص ، تُطرح العديد من التساؤلات عن مدى نجاح التجربة الديمقراطية الحقيقية الأولى في حياة المصريين بعد ثورة 25 يناير ، على مستوى السلامة والأمن ، النزاهة والشفافية ، الخريطة السياسية لتشكيلة المجلس القادم ، الأدوار والمهام المتوقعة والمنشودة ، العائد الفعلي على حياة المصريين في تحول البرامج والسياسات والرؤى والاستراتيجيات من المربعات الفكرية والكلامية التي سئمها المصريون طوال العقود الماضية إلى خدمات حقيقية ملموسة في التعليم والصحة ومستوى المعيشة بما يليق بهذا الشعب الصابر الصامد وثورته الرائعة .

لماذا الانتخابات الآن؟!
سؤال مطروح لكنه خارج السياق لأننا بالفعل قد دخلنا الاستحقاق الانتخابي ومع ذلك فالانتخابات الآن وليس غداً ضرورة حتمية لاعتبارات منها :
** أنها الطريق الوحيد والآمن والممكن لنقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة
** الخروج من بورصة المزايدات الوهمية ليتضح وبدقة من يمثل الشعب ومن عليه مراجعة نفسه لكسب ثقة وتفويض الشعب
** تمثل عملية الفرز الأولى لتشكيل الخريطة السياسية المصرية بعيداً عن آلية الحشد والتعبئة والزخم الإعلامي غير العلمي ولا المهني
تشكيل أول مؤسسة تشريعية بإرادة مصرية خالصة تمثل الشعب وتراقب الحكومة وتشرع لمصر الثورة لتكوين الدولة المصرية الديمقراطية المدنية المنشودة
تداعيات ومخاطر
تأخير الانتخابات أو تعطيلها لا يصب في المصلحة الوطنية ويتعارض مع مطالب الثورة لأنه:
-         يطيل من عمر الفترة الانتقالية وبالتالي يؤخر تسليم السلطة لحكومة مدنية وفي نفس الوقت يهدد أمن مصر القومي لانشغال المجلس العسكري بإدارة الحياة المدنية عن دوره الشرعي والوطني الوحيد في حماية حدود وأمن البلاد
-         يزيد من الارتباك والاشتباك والتوتر القائم والمتعمد ما يهدد أمن البلاد
-         يوجه المزيد من السهام للمجلس العسكري ما ينال من مكانته وهيبته
-         يؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً
-         يمنح المزيد من الفرص لبقايا النظام أصحاب الملفات السوداء فضلاً عن تعطيل المحاكمات وضياع حقوق الشهداء والجرحى
مؤشرات النجاح
** الإشراف القضائي الكامل وهو مطلب شعبي طالما انتظرناه طويلاً
** زيادة عدد أيام التصويت لإتاحة الفرصة لكل المصريين
** تصويت المصريين بالخارج لأول مرة
** كثرة عدد المرشحين"خاصة من الشباب والمرأة"
** نسبة التصويت المتوقعة "75%"
** أول اختبار ديمقراطي غير معلوم النتائج سلفاً
** وعد المجلس العسكري بالحماية والتأمين والنزاهة ونحن نثق وبنسبة كبيرة في وعوده لاعتبارات كثيرة ترتبط بتاريخه وسمعته ومعدلات إنجازه
** الحماية الشعبية بارتفاع نسب التصويت والحماية المباشرة باستمرار التواجد لإرشاد الناخبين وحمايتهم خارج اللجان
مسئولية شعب
الانتخابات من أهم استحقاقات ثورة 25 يناير التي قام بها شعب بأكمله ، وبالتالي فنجاح هذا الاستحقاق فريضة شرعية ومسئولية وطنية للشعب بأكمله ، القضاة بتحقيق حلم المصريين بالنزاهة والشفافية ، والمرشحين بالتنافس الحضاري والتزام القانون ، والناخبين بكثافة التصويت ، والمراقبين بالحركة والعمل الدءوب ، والإعلاميين بالتغطية الصادقة والعمل المهني والأخلاقي ، وجهاز الأمن الشرطي والعسكري بحماية اللجان وتأمين الصناديق ،وبعد ذلك وقبله توفيق الله سبحانه الذي أمرنا بالعمل وعليه النتائج   
وأخيراً ....
نحن أمام فرصة تاريخية وغير مسبوقة وصلت إلينا بثمن غال – أرواح الشهداء ودماء الجرحى وآلام الثكلى – سبقنا إليها دول الجوار في تونس والمغرب ومن بعدهما مصر الكبيرة القديرة لتقديم قيمة مضافة جديدة لثورتنا الرائعة والملهمة ..... حفظك الله يا مصر الثورة والأمل ......
 كاتب مصري

مصر: حركة يسارية تهدد بإسقاط الداخلية وذبح السلفيين والإخوان!!


الاحد 27 نوفمبر 2011
مفكرة الاسلام: هددت حركة مصرية يسارية تطلق على نفسها اسم "الاشتراكيون الثوريون" بذبح السلفيين والإخوان وإعادة من تبقى منهم إلى السجون، حسبما صرح المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي "محمد نور".
جاء ذلك خلال ندوة نقاشية أقامتها مؤسسة "أخبار اليوم"، حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. حيث فاجأ شاب يساري ينتمي لما يسمى بحركة "الاشتراكيون الثوريون" الحاضرين، وقاطع محمد نور، وتوعده على مسمع من الجميع قائلاً: "سنقتحم الداخلية ونسقطها وأنتم أيها السلفيون والإخوان مصيركم الذبح والعودة إلى السجون"!!.
وفي تعليقه على هذا التهديد، قال محمد نور لصحيفة "الفتح": "لقد انكشفت الأقنعة واتضحت معالم المؤامرة للجميع.. هناك تآمر على الديمقراطية الوليدة في مصر من كل الأحزاب اللبيرالية واليسارية التي تعلم أن الانتخابات القادمة ستكون بمثابة شهادة وفاة لهم.. فهم يزعمون أن الشرعية للتحرير، وهم يستغلون في سبيل تحقيق مآربهم شباب الألتراس، لما كان بينهم وبين الشرطة من احتقان".
وأكد نور أن "ما يحدث الآن هو محاولة لإعادتنا إلى المشروع الأمريكي الصهيوني بسحب الشرعية من المجلس العسكري وإعطاء السلطة لرجل ضعيف يتحكمون به مثل كل الأسماء التي يطرحونها".
الجدير بالذكر أن حركة "الاشتراكيون الثوريون"، ذات العدد المحدود هي القوة الوحيدة بميدان التحرير التي ترفع الأعلام الحمراء الخاصة بها رغم الاتفاق بين جميع القوى السياسة على عدم رفع أية أعلام أو رموز حزبية، ولها خيمة خاصة بها في الميدان مكتوب عليها "خيمة 30 فبراير".
ويؤكد الناشط السياسي والداعية فاضل سليمان - مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام - وجود كرات تنس مجهزة للاشتعال لإلقائها على وزارة الداخلية في خيمة "الاشتراكيون الأحرار" بالميدان.
وكان كمال خليل - أبرز قادة حركة "الاشتراكيون الثوريون" - قد صرح أن "الاشتراكيين" سوف يدافعون عن قيام دولة مدنية تضمن انتصار مبدأ المواطنة، حتى لو اضطروا إلى حمل السلاح ليصلوا إلى النصر وانتزاع الحرية"، وفق زعمه.
وقال: إن السلفيين والإخوان المسلمين وكل الجماعات الإسلامية تقف الآن من أجل إقامة دولة دينية في مصر، واصفًا شعار "الإسلام هو الحل" وغيره من الشعارات الإسلامية بأنها شعارات طائفية، حسب ادعائه.
وجاءت تصريحات خلال خلال فعاليات مؤتمر "أيام اشتراكية" الخامس بنقابة الصحافيين تحت عنوان جديد له هو "ثورتنا دائمة"، وحضرها كل من جيلبرت أشقر المفكر اليساري اللبناني، وسامي سويحلي الناشط التونسي المختص بشئون العمال، وأحمد شوقي وهو اشتراكي ثوري، وقدمت فقرات المؤتمر الإعلامية دينا سمك، عضو مركز الدراسات الاشتراكية، والمذيعة السابقة بقناة "الجزيرة".

24‏/11‏/2011

برلين ولندن تدعوان لإنهاء العنف في مصر


 

طالبت ألمانيا وبريطانيا بنهاية للعنف في مصر وباحترام حق التظاهر السلمي وبتوفير الظروف الأمنية المناسبة للانتخابات البرلمانية التي ستبدأ يوم الإثنين المقبل. فيما تتواصل الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى جدد.

 



قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، اليوم الأربعاء (23 تشرين الثاني/ نوفمبر)، "لا يمكن أن يكون هناك مكان للقمع والعنف ضد المتظاهرين المسالمين في مصر الجديدة التي تريد أن تكون حرة وديمقراطية". وأكد زايبرت على ضرورة العمل على أن يستطيع كل مصري الإدلاء بصوته بدون أي تضرر وبشكل سلمي. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتابع الوضع في مصر بقلق كبير وإن مطالب المتظاهرين بشأن الإسراع بتسليم السلطة لحكومة مدنية مفهومة "ونأمل بأن يولي المجلس العسكري المصري هذه المطالب اهتماما". ورأى زايبرت على أن المجلس العسكري الآن أن يطور خطة مع المعارضة للانتقال إلى ديمقراطية حقيقية ولانتخاب رئيس ديمقراطي شرعي للبلاد، وقال إن الحكومة الألمانية ترحب بإعلان المجلس العسكري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية عما كان مقررا لها من قبل.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء " العنف غير المقبول و فقدان الأرواح" في مصر وأدان استخدام " الأنواع الخطيرة من الغاز" ضد المتظاهرين. كما حث السلطات المصرية على احترام حق التظاهر السلمي وطالب بالإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين الذي يشمل " الرصاص الحي و استخدام الغاز". وقال هيج يجب محاسبة جميع المسئولين عن العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين. وأضاف " من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية في مصر من المهم أن تكون الانتخابات البرلمانية شفافة ونزيهة وموثوق بها على أن تجرى في مناخ أمني سمح للمصريين بالتعبير عن إرادتهم السياسية بحرية".

الأمم المتحدة تطالب تحقيق مستقل

وفي سياق متصل، طالبت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق مستقل في العنف الدائر في مصر وقالت إنها تأسف على قتل الجيش وقوات الأمن لمحتجين مما يزيد الوضع اشتعالا. وقالت بيلاي "أحث السلطات المصرية على وقف الاستخدام المفرط بشكل واضح للقوةضد المحتجين في ميدان التحرير وسائر انحاء البلاد، بما في ذلك ما بدا من استخدامالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية". وأضافت أن "بعض الصور الواردة من ميدان التحرير، بما فيها الضرب الوحشي للمحتجين بعد سقوطهم، تثير الصدمة الشديدة، فضلا عن التقارير الواردة عن إطلاق رصاص في الرأس على محتجين عزل". وتابعت "يجب فتح تحقيق سريع ومحايد ومستقل، وضمان محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات التي وقعت". كما نددت بيلاي بافعال الجيش وقوات الأمن التي قالت إنها "أدت لاشعال الموقف "بدلا من تهدئة المتظاهرين.

سقوط قتلى وجرحى جدد

ميدانيا، قال ضابط في الجيش أن قوات من الجيش انتشرت حول وزارة الداخلية في القاهرة، اليوم الأربعاء، محل قوات الأمن التي اشتبكت بشكل متكرر مع المحتجين في الأيام الأخيرة عند محاولة المحتجين الوصول إلى مبنى الوزارة. أضاف الضابط إن قوات الأمن انسحبت إلى داخل الوزارة.

وحسب إحصائية رويترز قفز عدد قتلى أعمال العنف التي بدأت يوم السبت إلى 38 طبقا لإحصاء رويترز بعد مقتل رجل في مدينة الإسكندرية الساحلية أمس الثلاثاء ورجل في مدينة مطروح في أقصى غرب البلاد اليوم، تحدثت الوكالة نقلا عن شهود عيان عن سقوط عشرات المصابين بعد تجدد الاشتباكات قرب ميدان التحرير بالقاهرة

وكانت الاشتباكات تجددت، صباح الأربعاء، في ميدان التحرير حيث سقط ثلاثة قتلى من المتظاهرين، غداة خطاب تعهد فيه رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بتسليم السلطة منتصف العام المقبل لرئيس منتخب، لكنه لم يقنع الناشطين الشباب الذين يريدون رحيل الجيش فورا ووقف العنف ومحاسبة المسؤولين عنه. وأدت المواجهات إلى سقوط 31 قتيلا من بينهم 28 في القاهرة وواحد في الإسكندرية وآخر في الإسماعيلية، بحسب آخر حصيلة رسمية أصدرتها وزارة الصحة في ساعة مبكرة صباح الأربعاء، قبل تجدد الاشتباكات. وكان مئات المتظاهرين أمضوا الليل في ميدان التحرير مؤكدين إصرارهم على مواصلة الاعتصام إلى حين تسليم الجيش الحكم لسلطة مدنية.

(ف. ي/ د ب ا، رويترز، أ ف ب)
مراجعة: عبده جميل المخلافي

23‏/11‏/2011

"على أوروبا أن تدعم كفاح المصريين من أجل الديمقراطية"


 

المصريون يطالبون بالديمقراطية والجيش يريد الحفاظ على امتيازاته. ورغم التوقعات بفوز الإسلاميين في الانتخابات يتعين على أوروبا أن تعطي حق المصريين في تقرير المصير الأولوية على المصالح، كما يقول راينر زوليش في تعليقه.

 

عندما أسقط المصريون في شباط/ فبراير الماضي نظام حسني مبارك من خلال احتجاجات شعبية سلمية، قوبل ذلك بموجة كبيرة من التعاطف من كل أنحاء أوروبا.شبان مصريون تظاهروا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة، أي من أجل "مبادئنا"،وطالبوا ببناء مجتمع مدني.وبكل ارتياح سجلنا أنه لم يتم إحراق أي علم إسرائيلي أو أمريكي خلال الاحتجاجات.وعندما نظم الشباب أنفسهم باستعمال وسائل اتصال "غربية"على غرار فيسبوك، اعترانا شعور بأن المصريين مثلنا، وأنهم يستدركون الآن ما توصلت إليه شعوب أوروبا الوسطى والشرقية قبل عقدين من الزمن، حين أسقطت حكامهما الشيوعيين من خلال احتجاجات شعبية سلمية.
ولكن المصريين ليسوا مثلنا نحن الأوروبيين.20بالمائة منهم يعيشون تحت خط الفقر.ونحو 40بالمائة لا يعرفون القراءة والكتابة، ونصف الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 20و24عاما، يعانون من البطالة.ويتسبب نمو ديمغرافي سريع منذ عقود في ارتفاع نسبة الشباب وبالتالي في ازدياد احتمال الشعور بالسخط والاضطرابات التي يؤجج نارها ارتفاع مطرد لأسعار المواد الغذائية.ولكن سقوط مبارك لم يغير شيئا من هذا الوضع المعقد.وبالمقارنة مع مصر يعيش المواطنون في أوروبا بمن فيهم حتى اليونانيون في أوضاع اقتصادية مستقرة نسبيا.
"المبادئ مشتركة، لكن الواقع مختلف"
رئيس القسم العربي راينر زوليش يرى ضرورة أن تساند أوروبا حق المصريين في تقرير المصيرBildunterschrift: رئيس القسم العربي راينر زوليش يرى ضرورة أن تساند أوروبا حق المصريين في تقرير المصيرالواقع المصري يختلف على صعيد آخر أيضا عن أوروبا، فوفق كل استطلاعات الرأي المعروفة تحظى فكرة نظام مجتمع أكثر تدينا، وإعادة النظر في اتفاقية السلام مع الجارة المكروهة إسرائيل بدعم الأغلبية. وقد يصبح هذا الأمران سياسة رسمية للدولة والحكومة المصرية في حال–ومثلما هو متوقع-فوز جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية الأكثر تطرفا في الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في 28من تشرين الثاني /نوفمبر.وكلا الأمرين لا يتطابقان مع مصالح السياسة الأوروبية وتطلعاتها.
وهناك مؤسسة بإمكانها الحيلولة دون "أسلمة"قوية للسياسة الداخلية والخارجية المصرية، إنها المؤسسة العسكرية، التي تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، وتحاول وبحيل كثيرة إنقاذ سلطتها في المستقبل. فهي تريد ضمان عدم المساس بامتيازاتها الاقتصادية وتعتبر نفسها في الوقت نفسه ضامنا لاستقرار مصر ووضوح سياستها.وقد يبدو ذلك من المنظور الأوروبي أمرا مغريا، ولكن حذار!فإن ذلك من شأنه أن يشكل استقرارا شكليا فقط، مثلما كان الأمر عليه تحت حكم مبارك، وبالتالي فهو محكوم عليه بالفشل.
"على أوروبا اتخاذ موقف واضح"
ومن المفهوم أن يرفض الكثير من المصريين قيام مجلس عسكري غير منتخب بالرقابة العليا لإعداد دستور جديد للبلاد، بينما يمتنع في الوقت نفسه عن الخضوع لمراقبة ديمقراطية.وللاحتجاج على ذلك خرجوا إلى الشوارع في القاهرة والإسكندرية وعدة مدن مصرية.ولم تنجح قوات الأمن في تجنب تصاعد التوتر، واستخدمت العنف، مما شحن الأجواء في مصر بشكل خطير، وعرّضها إلى الوقوع في أوقات بالغة الفوضى.
وفي الواقع، فإن جوهر الموضوع هو هل يحق لمصر أن تتحول إلى ديمقراطية حقيقية أم هل ستحتفظ المؤسسة العسكرية بنفوذها؟.هنا يجب على أوروبا أن تكون واضحة وأن تدعم وبكل حزم حق المواطنين المصريين في تقرير المصير السياسي حتى ولو انتخبت غالبيتهم أحزابا سياسية لا تروق لنا.وفي الوقت نفسه يتعين على الأوروبيين أيضا الاستعداد لمواجهة تحديات ومخاطر جديدة.
السياسة الأوروبية الخارجية بحاجة إلى خطة للتعامل مع احتمال ظهور حكومات جديدة في المنطقة يطغى عليها الطابع الإسلامي، تتضمن إجابات على الأسئلة التالية:وفق أي معايير نصنفها ك"راديكالية" أو "معتدلة" وإلى أي مدى يمكن إقامة حوار معها، وما هي إمكانيات أوروبا في التأثير؟ أسئلة مهمة لا تزال دون جواب حتى قبل أسبوع من انطلاق انتخابات مصيرية في مصر.

راينر زوليش
مراجعة: منى صالح

تقارير غربية: المجلس العسكري يدرك أنه سيلقى مصير مبارك إذا فقد السيطرة على ميدان التحرير



كتبت (رضوى جمال)   |  22-11-2011 14:19

سيطرت أصداء التظاهرات الدموية التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين على اهتمام الصحافة الغربية بشكل واسع النطاق ، حيث اهتمت بنقل وقائعها لحظة بلحظة واصفة إياها بأنها "المرحلة الثانية في الثورة المصرية".

فقالت صحيفة الكريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مصر الآن لم يسبق لها أي مثيل في كثافتها و تواصلها منذ أيام الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك، مضيفة بأن أي حسن نية من المتظاهرين تجاه الجيش قد تحطمت تماماً.

و أشارت إلى مخاوف العديد من أن تؤدي أعمال العنف إلى تأخير الانتخابات البرلمانية و ترسيخ الحكم العسكري، حيث أنه من غير الواضح كيف يخطط المجلس العسكري لوضع حد للعنف الجاري.

و هي المخاوف التي تبنتها صحيفة الجارديان البريطانية و التي قالت بأن الثورة المصرية دخلت مرحلة خطيرة من المواجهات بعد الهجوم على آلاف المتظاهرين المناهضين للحكم العسكري في ميدان التحرير، مما يضع شكوك خطيرة حول جدوى إجراء الانتخابات البرلمانية الوشيكة.

و أضافت بأن آفاق الإنتخابات البرلمانية المتوقع انطلاقها الاسبوع المقبل أصبحت غير واضحة، حيث يرى النقاد بأنه لن يكون لها أي معنى إذا لم يحدد المجلس العسكري موعداً لتسليم السلطة للمدنيين.

و لكنها أيضاً أبدت تخوفات من المطالب المتصاعدة بتكوين حكومة إنتقال مدنية لانتزاع البلاد من سيطرة المجلس العسكري، محذرة من أن هذه الخطوة ستلقي بمصر في حالة غير مسبوقة من الارتباك بوجود اثنان من الكيانات السياسية المتنافسة كل منهما يعلن نفسه حاكماً شرعياً للبلاد و هو ما سيؤدي لتأجيل الإنتخابات بكل تأكيد.

أما صحيفة التليجراف البريطانية فترى بأن عدد المتظاهرين كان أقل بكثير مما كان عليه في اوج الثورة المصرية إلا أن ضراوة العنف و السرعة التي انتشر بها إلى الاسكندرية السويس و مدن أخرى كانت في طليعة الثورة، يشير إلى الوضع المتقلب الخطير التي قد تجد مصر نفسها فيه مرة أخرى.

و قالت بأن النفور من القيادة العسكرية التي تدير البلاد منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يسبق و أن وصل للقدر الذي هو عليه الآن، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى منذ الثورة يتم نشر قوات الأمن المركزي بهذا الشكل المكثف و هو ما ساعد في تفاقم الوضع بدلاً من التخفيف من حدة التوترات، كونها أحد أبرز أدوات القمع التي كان يستخدمها الرئيس المخلوع.

و أشارت إلى أن الاجواء في ميدان التحرير توترت بشكل كبير خاصة بعد اكتشاف المتظاهرين أن قوات الشرطة تستخدم عبوات غاز مسيل للدموع تحمل علامات أمريكية و عبرية، تماماً كما فعلت أثناء الثورة.

و لفتت الصحفية إلى أن قوات الأمن لم تنسحب مطلقاً من ميدان التحرير و إنما كانت تتفرق بشكل مؤقت ثم تعود لتجميع صفوفها مرة أخرى، مضيفة بأنها بدت مدربة على عدم الاستسلام مطلقاً، و هو ما قالت الصحيفة بأنه يدل على أن المجلس العسكري وعى الدرس جيداً فهو يعلم أنه عندما فقد مبارك السيطرة على ميدان التحرير أصبح سقوطه أمر لا مفر منه، و هو المصير الذي تحرص السلطة العسكرية على ألا تواجهه.

من جانبها قالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن الثورة الجديدة ضد الحكم العسكري تبدو أكثر عفوية و أقل تنظيماً من الثورة الأصلية، ولا يوجد أي علامات على وجود قادة لها كما أن حضور القوى السياسية في الساحة ضعيف للغاية و هو ما يجعل من الصعب التصور مع من قد يستطيع أن يتفاوض الجيش إذا أختار أن يقوم بتسليم السلطة.

14‏/11‏/2011

وثيقة "السّلمي" لتمكين الجيش المصري.. ضمانة دستورية أم خطة عسكرية؟


في 28 أكتوبر 2011، عاد المصريون للتظاهر في ميدان التظاهر والتهديد بأن "الحل في ثورة 25 يناير 2012" مثلما جاء في بعض اللافتات المرفوعة.
التعليق على الصورة:
بقلم :  همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch

عاد الجدل في مصر مجدّدا، بعدما ظـنّ الجميع أنه قد ولّـى بِـلا رجعة، حول مُـقترحات تُـعفي الجيش من الرقابة المدنية وتمنحه صلاحيات سياسية في الدستور القادم، تضمن استمرار تدخّـله في الحياة السياسية، حتى بعد استقرار الأوضاع وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة وطنية وانتخاب رئيس مدني للبلاد..


وجاء ذلك من خلال "وثيقة المبادئ الدستورية"، التي اقترحها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، ورفضتها كل الأحزاب والقِـوى والحركات والائتلافات السياسية، عدا أحزاب التجمّـع والوفد والجبهة.

وفيما يرى خبراء ولاعبون أساسيون في العملية السياسية بمصر أن هدف هذه الوثيقة يتلخّـص في تقليص دوْر وحقّ البرلمان القادم في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، التي سيوكل إليها مهمّـة وضع دستور جديد للبلاد، فإن مراقبين يرون أن الجيش يعتزِم الحفاظ على المزايا التي كان تمتّـع بها في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، خاصة فيما يتعلق بمنع البرلمان من مناقشة تفاصيل ميزانية الدفاع.

وفي المقابل، هدّد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وخلفه كل القوى والأحزاب والائتلافات والحركات السياسية، بأنه في حال إصرار المجلس العسكري على الأخذ بوثيقة السِّـلمي، فإنه سيقوم بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة، تصل إلى مليونيات حقيقية وتاريخية، تبدأ بمليونية الجمعة 18 نوفمبر الجاري، على أن تزيد الاحتجاجات وتتصاعد، لتصل إلى إعلان ثورة جديدة لإسقاط المجلس العسكري في 25 يناير 2012 المقبل.

السفير الدكتور عبد الله الأشعل، المساعد الأسبق لوزير الخارجية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
السفير الدكتور عبد الله الأشعل، المساعد الأسبق لوزير الخارجية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. (swissinfo)

فارق بين الجيش والمجلس العسكري

يستهل السفير الدكتور عبد الله الأشعل، المساعد الأسبق لوزير الخارجية حديثه قائلا: "لابد أن نفرِّق بداية بين الجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. فالجيش، هو المؤسسة العسكرية الوطنية التي تحمي حدود البلاد ولا تتدخل في شؤون السياسة. أما المجلس العسكري، فهو الذي يُـدير شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ مصر، ما بين إسقاط الثورة للنظام المباركي البائد وانتخاب رئيس مدني لمصر".

وأوضح الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في تصريح خاص لـ swissinfo.ch، أن "كل القوة السياسية الحقيقية في مصر، تنظر إلى الجيش على أنه مؤسسة وطنية وجزء من السلطة التنفيذية، ولكن ليس له صفة تشريعية أو سياسية. أما المجلس العسكري، فهو الذي تطوّع بحمل الأمانة وقام بهذه المهمّـة، على أساس تنفيذ أهداف الثورة. لكن أداءه خلال المدة المنقضية أعطى انطباعا قويا بأنه يحمي النظام القديم ويعرقل خُـطى النظام الجديد، رغم أنه يتظاهر بأنه حمَـى الثورة"، متسائلاً "حماها مِـمّـنْ؟ فلم يكن هناك عَـدو للثورة لكي يحميها الجيش".

وأشار الأشعل، إلى أن "المجلس العسكري لم ينسجِـم مع الشعب المصري، لأنه يراه صمّـام الأمان للولايات المتحدة وإسرائيل، من حيث أنهما لا يستطيعان التعامل المباشر مع الشعب المصري، الذي صنع الثورة، فقام المجلس العسكري بدور الوسيط. كما أن مشكلة المجلس أنه لا يرى أحدا أمامه ويراهن على أنه لا يمكن للشعب أن يقوم بثورة جديدة". معتبرا أن "المجلس قام بعملية تبريد الثورة وانحاز للنظام السابق".

وقال: "قد كشفَـت وثيقة السِّـلمي عن مخطط مرسوم لفرض سيطرة وتغلغل المجلس العسكري في شؤون البلاد. فهناك فرْق بين أن ينفرِد الرئيس استثناءا بإجراء صفقات التسليح، وأن يقوم بأخذ العمولات على هذه الصفقات، وليس هناك بالدستور ما يعطيه هذا الحق"، مشيرا إلى أن "وثيقة السلمي تلزم رئيس الدولة بعدم أخذ قرار الحرب، إلا بعد موافقة المجلس العسكري".

مخاوف من وصول الإسلاميين للسلطة!

وأضاف الأشعل: "كما تكشف وثيقة السِّـلمي أيضا عن دور المجلس العسكري في إدارة الجيش والميزانية، بل وتجعله فوق البرلمان، فضلاً عن إثباتها دورا له في وضع الدستور، وهو ما يعني أنه إذا اتفقت لجنة وضع الدستور على إضافة أو حذف أو تعديل مادّة معيّـنة، وكان هذا العمل لا يروق للمجلس العسكري، فمن حقّـه أن يشكل لجنة أخرى غيرها لوضع الدستور"، موضحا أنه "باختصار شديد، فإن المجلس العسكري يخشى أن يصل الإسلاميون إلى السلطة فيقومون بتشكيل لجنة لوضع الدستور على هَـواهُـم، فيريد أن يعطي لنفسه سلطة سحْـب هذا الحق منهم في أي وقت".

وكشف الأشعل عن أن "الرسالة التي أراد المجلس العسكري أن يوصِـلها إلى الشعب من خلال وثيقة السلمي، مفادُها أن الشعب لا يستطيع أن يحكُـم نفسه بنفسه، وأنه لابد من أن يقوم الجيش بالوصاية عليه، وهو ما يعني أنهم (أي المجلس العسكري) يريدون أن يعيدوا إنتاج نظام وصاية الجيش على الشعب، التي طُبِّـقَت في البلاد عقب ثورة 23 يوليو 1952".

وقال: "كنا في اجتماع موسّـع حضره ممثلون عن مختلف الأحزاب والقِـوى السياسية وعدد من المرشحين المُـحتملين للرئاسة، لمناقشة الخطوات الإجرائية للرد على وثيقة السِّـلمي، وقد اتفقنا على: رفض وصاية المجلس العسكري على الشعب والجيش والميزانية والبرلمان ووضع الدستور. ورفض أن يقوم السِّـلمي في هذه المرحلة بدور المُحَلِل للمجلس العسكري".

وأضاف: "أبلغْـنا المجلس العسكري بموقفنا، وسننظُـر، فإذا وافق المجلس على قرار القوى الوطنية وألغى وثيقة السلمي أو أقاله، فسينتهي الأمر، وإلا سيتم التصعيد من خلال الدعوة لمليونية 18 نوفمبر، فإن لم تُفلح، فستكون الثورة الثانية في 25 يناير 2012 لإسقاط المجلس العسكري".

القيادي الإخواني، صبحي صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، ومرشح حزب الحرية والعدالة على رأس قائمة شرق الإسكندرية.
القيادي الإخواني، صبحي صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، ومرشح حزب الحرية والعدالة على رأس قائمة شرق الإسكندرية. (swissinfo)

مليونية تاريخية ثم ثورة جديدة؟!

من جهته، يرى صبحي صالح، القيادي الإخواني والمحامي السكندري أن: "المجلس العسكري يحاول أن ينسخ لنفسه نسخة من النظام التركي العِـلماني، رغم أن الشعب التركي نفسه عدل من أوضاعه. ومشكلة المجلس العسكري، أنه يصادر على الشعب حقّـه. وفي حال قبوله بما قدّمه الدكتور علي السلمي، فإنه سيرجع بمصر إلى ما قبل عام 1924، أيام دستور مصطفى كمال أتاتورك، الذي كَفَرَ بهِ شعبُه".

واعتبر الخبير القانوني صبحي صالح، عضو لجنة تعديل الدستور التي عيّـنها المجلس العسكري برئاسة المستشار طارق البشري في تصريح خاص لـ swissinfo.ch أن: "ما يقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو محاولة للعودة إلى الإستبداد بشكل غير مسبوق"، مشيرا إلى أن "القوى السياسية بمختلف تياراتها الفكرية، أعلنت بمنتهى الوضوح رفضها القاطع لوثيقة السِّـلمي".

وقال صالح، النائب الأسبق في مجلس الشعب في دورة عام 2005: "المجلس العسكري في نظرنا لا يقف خلْـف وثيقة السِّـلمي ولا يساندها، خاصة وأنه أعلَـن أنه لم يطلب منه كتابة مثل هذه الوثيقة، بل إن المجلس العسكري أعلن رفضه للمادتيْـن (التاسعة والعاشرة)، اللتين كان يريد السلمي أن يغري بهما المجلس"، معتبرا أن "وثيقة السلمي مرفوضة من الشعب بكل عناصره وقواه، ومن المجلس العسكري أيضا".
 
وأضاف صبحي صالح أن "السلمي أبى إلا أن يفضح نفسه ويُـلوِّث إسمه، بعدما كان يُقدم نفسه للشعب على أنه رمز من رموز الثورة، وظل لسنوات في فترة حُـكم المخلوع حسني مبارك يلعب دور المعارض، من خلال منصبه كنائب لرئيس حزب الوفد، بل ورئيس حكومة الظل التي شكّـلها حزب الوفد"، كاشفا أنه "قد انكشف أمره، بعدما تبنّـى موضوع هذه الوثيقة المُـسيئة، وظهر للعِـيان أنه يلتَـف على الثورة وعلى إرادة الشعب".

ونحن جادّون – يُكمل صالح - فيما قررناه مع القِـوى والأحزاب السياسية، من النزول إلى الشارع في مليونيات حقيقية وتاريخية، تبدأ من الجمعة 18 نوفمبر الجاري، تُـعيد للذاكرة المصرية مشهد مليونية الثورة في ميدان التحرير، والتي هزّت مصر وأسقطت النظام الفاسد، يتم التصعيد بعدها حتى نصل إلى إعلان ثورة ثانية في 25 يناير 2012 المقبل لإسقاط المجلس العسكري، ما لم يعلن صراحة رفضه لوثيقة السلمي والقبول بما أجمعت عليه القوى والأحزاب والإئتلافات والحركات الشعبية.
 
ويختتم صالح، القيادي بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) ومرشح الحزب على رأس قائمة شرق الإسكندرية بالقول بأن: "المَـخرَج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه السلمي، يكون بالكف عن حديث الفِـتنة. فإذا أصرّ السلمي على وثيقته، فإننا جميعا سنطالِـب بإقالته"، ولم يستبعد صالح "أن تكون هناك ضغوط على المجلس العسكري، سواء من الداخل أو الخارج، وأقصد بالداخل القِـوى العلمانية المرتبطة بالخارج، ويكفي أن تعلم أن أمام النائب العام تقرير كامل بالمستندات، يوضح مَـن دَفَـع ولمَـن دفَـع ولماذا؟".

خلافٌ على تفسير دور الجيش

وفي تعليقه على الموضوع، قال المحلل السياسي المصري أحمد تهامي، الخبير بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية: "هناك اختلاف في تفسير دور الجيش المصري في المرحلة الانتقالية ومصادر شرعية هذا الدور، ولكن هناك على الأقل اتِّـجاهان، أحدهما: يعتبر أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو مجرّد إدارة العملية الانتقالية، وصولاً إلى تسليم السلطة إلى حُـكم مدني ديمقراطي، واتجاه آخر: يري أن الجيش يتمتّـع بشرعية سياسية وشعبية تؤهِّـله لأن يكون حامياً للشرعية الدستورية والدولة المدنية، حتى بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأضاف تهامي، الباحث الملتحق ببرنامج الدكتوراه في كلية الحكومات والعلاقات الدولية بجامعة درهام بالمملكة المتحدة في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: "الرؤية الأخيرة تستلهم النموذج التركي، حينما كان الدستور التركي يؤكِّـد على الجيش باعتباره حارس الدولة العلمانية، وذلك قبل أن ينجح أردوغان في تقليص نفوذه في الحياة السياسية".

وتابع تهامي: "وفي ظل اختلال موازين القوى السياسية بين التيارات والقوى الإسلامية، التي تبدو مؤهّـلة أكثر من غيرها، لإحراز انتصارات انتخابية تؤهِّـلها لتشكيل الحكومة والسيطرة على البرلمان والإمساك بمفاتيح لجنة إعداد الدستور، وجدت القوى السياسية الأخرى أنه من المهِـم فرض قيود سياسية، من خلال فكرة المبادئ فوق الدستورية، لتعمل على تحجيم دور البرلمان القادم وتقليص صلاحياته التشريعية والرقابية، من خلال إصدار إعلان دستوري جديد".

واستطرد قائلاً: "وفي إطار هذه الأفكار، أخذت تلوح في الأفق إمكانية تمرير بعض القوانين التي تجعل المؤسسة العسكرية وميزانيتها شأناً داخلياً خاصاً بها، لا تخضع لأية سلطة من السلطات الأخرى للدولة، وهو ما تمثل في المادتيْـن التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمي".

وكشف أحمد تهامي أنه "قد تبلورت توافقات بين القوى السياسية الإسلامية وكثير من المدوِّنين والثوار، الذين دخلوا في مواجهات مع الجيش في الفترة الماضية، على رفض الوثيقة وجرى التهديد بالحشود المليونية، وصولاً إلى القيام بمرحلة أخرى من الثورة، مما اضطر المجلس العسكري إلى طلب إعادة صياغة بعض مواد وثيقة السلمي، حتى يتم احتواء الغضب الناجم عنها". في مقابل ذلك، ترى بعضُ القوى الحزبية مثل التجمع والوفد والجبهة الديمقراطية، أن "هذه الوثيقة التي تكفل دوراً أكبر للجيش في مرحلة ما بعد الانتخابات، هي الحل الأمثل لمواجهة صعود القوى الإسلامية، مدعومة في ذلك بالخِـشية من تنامي نفوذ القوى الإسلامية في بلدان الثورات العربية الأخرى، مثل تونس وليبيا".

وخلُص تهامي إلى القول بأن "العلاقة بين مراكز القوة في النظام السياسي المصري بعد الإنتخابات، وهي البرلمان ومؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، ستظل دوماً محل جدل وتنازع لفترة لن تقِـل عن عامين أو ثلاثة، حتى يتحقق الإستقرار في النظام السياسي، وقد تصل في بعض الأحيان إلى شِـبه نوع من أنواع الإنقلابات السياسية والدستورية، خصوصاً في ظل ضعف الثقة بين مكوِّنات الحياة السياسية ومخاطِـر فتح الملفّـات القديمة".

همام سرحان - القاهرة-