جدل في ألمانيا حول الصفقات السرية لبيع الأسلحة

 

احتجاج أمام البرلمان الألماني على صفقة بيع دبابات إلى السعودية

ألمانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للسلاح. والحكومة عي التي تمتلك حق منح تراخيص تصدير الأسلحة، فيما تشح بالمعلومات بشأن هذه الصفقات عن البرلمان. ما دفع المعارضة إلى المطالبة بتزويدها بكل المعلومات بشأن مثل هذه الصفقات.

 

"بالطبع نحن على علم بصفقات السلاح التي وافقت عليها الحكومة البريطانية في الآونة الأخيرة"، على ما يقول السير جون ستانلي، العضو في البرلمان البريطاني". ويوضح ستانلي خلال مناقشة له في البرلمان الألماني، البوندستاغ، بأن أعضاء البرلمان البريطاني يحصلون كل ثلاثة أشهر على تقرير من الحكومة البريطانية يدرسونه جيدا ويطرحون بعدها أسئلة دقيقة بشأنه". السير جون ستانلي يترأس في لندن لجنة برلمانية لمراقبة تصدير الأسلحة. وهو لا يستطيع أن يشكو من قلة الشفافية في هذه المسألة، مثل نظرائه في البوندستاغ، فهم ينتظرون منذ بداية شهر أيلول/سبتمبر الحالي الحصول على تقرير صادرات الأسلحة لعام 2010. "حين نحصل على هذه المعلومات في نهاية الأمر، ستصبح دون أهمية سياسية"، كما يقول أحد أعضاء البرلمان الألماني منزعجا.

ألمانيا..وقضية الشفافية بشأن صفقات الأسلحة

ألمانيا تحتل مراتب متقدمة عالميا في تصدير الأسلحةفي بريطانيا يبدو أن هناك إشراك أكبر في مسألة مراقبة صادرات الأسلحة البريطانية أكثر مما عليه الأمر في ألمانيا. السير جون ستانلي يؤكد أن الحكومة البريطانية سحبت منذ بداية الربيع العربي. 157 ترخيص لتصدير الأسلحة. ويعزو ستالني ذلك إلى التقديرات والتلميحات التي وجهها البرلمان إلى الحكومة البريطانية لإساءتها تصدير الأسلحة. أما السبب وراء وجود السير ستانلي في البرلمان الألماني فيرجع إلى نقص المعلومات، فالبرلمانيون الألمان عكس نظرائهم في السويد وبريطانيا وهولندا لا يعرفون شيئا عن صفقات الأسلحة التي عقدتها الحكومة الألمانية في الأشهر الماضية. الأمر الذي تأكد مرة أخرى حين تناقلت وسائل الإعلام الألمانية في شهر تموز/يوليو الماضي خبر عقد صفقة بيع مائتي دبابة من نوع ليوبارد إلى المملكة السعودية، صفقة مثيرة للجدل، إذا ما كانت هذه الدبابات ستستخدم ضد المتظاهرين في البحرين.

الحكومة الألمانية تصمت...

أنباء عن صفقة بيع 200 دبابة ليوبارد ألمانية إلى السعودية...وجدل كبيروقد سارع برلمانيون ألمان حين تداول خبر صفقة بيع دبابات ألمانية إلى السعودية إلى المطالبة بالحصول على تفاصيل هذه الصفقة. أما الحكومة الألمانية، التي هي الجهة الوحيدة التي يحق لها الموافقة على مثل هذه الصفقات، فلم تنف أو تؤكد المعلومات التي تناقلتها الصحف واكتفت بالقول إن البرلمان لا شأن له فيما يخص هذه الصفقات التي بررتها بأنها "سرية". إلا أن عددا من المختصين في القانون الدستوري يشككون في صحة مثل هذا التبرير، لافتين إلى أن انتهاج مبدأ "السرية"، كمبدأ عام يلغي الحق الدستوري للبرلمان كونه أداة لمراقبة أداء الحكومة.

من جانبه، يصف يان فان آكن، نائب البرلمان الألماني عن حزب اليسار المعارض، تبرير الحكومة الألمانية لصفقة الأسلحة مع السعودية بـالـ"السخيف "، مؤكدا بالقول: "وهذا يظهر إدراكها بأن قرارها كان خاطئا." ويطالب فان آكن الحكومة الألمانية بضرورة إعلام البرلمان الألماني بصفقات أسلحة بمثل هذا الحجم. ويوضح بأن البرلمان فقط حينها يمكنه ممارسة ضغوط على الحكومة إذا ما تم بيع هذه الأسلحة الألمانية إلى مناطق ودول تنتهك فيها حقوق الإنسان. هذه المبادئ الأساسية التي يطالب بها العضو البرلماني موجودة بالفعل في قواعد تصدير الأسلحة ولكن إلى أي مدى تلتزم بها الحكومة بالفعل، هذا يرجع إلى الحكومة نفسها. أما عضو البرلمان عن حزب الخضر كاتيا كويل فتطالب بوضع قوانين ملزمة لقواعد تصدير الأسلحة.

قانون يلزم الحكومة بإعلام البرلمان بكل صفقة أسلحة

وترى خبيرة مراقبة التسلح في معهد استكهولم للسلام سيبيلا باور أن البرلمان الألماني يحتاج إلى الحصول على المعلومات حول صفقات الأسلحة ليتمكن من إحداث تغيير.فـ"حين تعرف الحكومة الألمانية أنه يتعين عليها تبرير أي قرار أمام البرلمان والشعب، فإنها فستكون حذرة أكثر في اتخاذ أي قرارات أخرى"، كما تقول الخبيرة الألمانية.

يوجد منذ بضعة أعوام توجه عام في أوروبا يطالب الحكومات بمزيد من الشفافية بشأن صفقات الأسلحة حتى أن العديد من الدول ألزمت حكوماتها قانونيا بتزويد البرلمان بمعلومات حولها. إلا أنه يبدو أن ألمانيا مازالت أمامها طريق طويل، حتى تصل إلى هذه الخطوة. والمعارضة ترى أن سن مثل هذه القوانين غير ممكن في الوقت الحالي بالنظر إلى تشكيلة حكومة الائتلاف الحالية. لكن التجارب السابقة أثبتت أيضا أنه حتى مع تغير تشكيلة الحكومة فإنه سريعا ما يتم اللجوء إلى مبدأ السرية من جديد.

نينا فيركهويزر/هبة الله إسماعيل

مراجعة: شمس العياري

حوار مع الباحث والإعلامي التونسي رياض فرجاني: ''ما تزال هناك قوانين قمعية تتحكم بوسائل الإعلام التونسية كما قبل الثورة'

• أنشر على فيسبوك
• أنشر على تويتر
• أنشر على موقع VZ
• اخزن هذه الصفحة في المفضلة
• إرسال
• طباعة

08.09.2011

'

منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي والإصلاحات في القطاع الإعلامي في تونس لا تتقدم إلا بخطواتٍ مُتثاقلة. يوديت بيز أجرت الحديث التالي مع الباحث الإعلامي التونسي رياض فرجاني حول وضع الإعلام الراهن في تونس بعد ثورة الياسمين وعن رقابة الإعلام الذاتية.



لدى بدئك بمشروع ميديا أكت MediaAcT في العام 2010 كانت الدولة التونسية تـُعتبر من ألدّ أعداء حرية الصحافة في العالم. ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين وما الذي لم يتغيّر؟

رياض فرجاني: أحد أهم الحقائق تفيد بأنَّ المشهد الإعلامي الذي كان قائمًا قبل الثورة لا يزال مستمرًا، حيث لم تـُرخّص أي محطة تلفزيونية جديدة، كما لم تنشأ صحف جديدة. أما الجديد فحدث في الإعلام المطبوع حيث تنشر الأحزاب السياسية صحفًا أسبوعيةً غالبًا ما تنتهج نهج الصحافة الذي يعتمد على الإثارة. وبعد إضرابٍ عن الطعام قام به عمر مستيري مدير إذاعة كلمة، وافقت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال INRIC، وهي هيئة استشارية مؤقتة، على اثنتي عشر طلبًا من أصل 74. وتنتظر هذه المحطات الإذاعية المختارة الآن موافقة الحكومة.

أما على المستوى المؤسسي فلم يؤدِّ إلغاء وزارة الاتصال حتى الآن إلى مزيدٍ من الاستقلال لوسائل الإعلام. إذ أنَّ أغلب مديري الإعلام الذين كانوا قبل الثورة ما زال في منصبه، حيث انقلب المُدراء والناشرون ورؤساء مجالس الإدارة من مدَّاحين سابقين للرئيس المخلوع ونظامه وأصبحوا يمجدون الثورة بشكلٍ تملقيٍّ مريبٍ. كما تم تبديل مدراءٍ في وسائل الإعلام الحكومية بدون أي شفافية، تمامًا كما كانت الحال في ظل الدكتاتور. وعندما يحدث تبديلٌ ما يكون نتيجة موازين القوى بين المجموعات المختلفة داخل الحكومة، وليس خطوة نحو إقامة نظامٍ إعلاميٍ ديمقراطيٍ. رغم بعض جهود الصحافيين الفردية والجماعية في سبيل التخلـُّص من أغلال الرقابة ونفوذ الحكومة، لم يكن كسر سلطة الموظفين القدماء ممكنـًا حتى الآن. كما لم يتم حتى الآن إدْخال مبادئ توجيهية جديدة للتحرير من شأنها أن تتيح ممارسة التغطية الإعلامية "في الشارع" التي كانت مُبعدة ومكروهة زمنًا طويلاً في وسائل الإعلام الرسمية.

ما هي برأيك المواضيع الرئيسة التي ينبغي أن تركز عليها عمليتي رصد وسائل الإعلام والتنظيم الذاتي للإعلام في الأشهر المقبلة؟

مظاهرة من أجل حرية الصحافة في تونس. يوضح رياض فرجاني أنَّ "الجدال السياسي العام يغطي على النقاش حول الإصلاحات في قطاع الإعلام. لا يُعتبَر حاليًا إصلاح الإعلام قضية هامة للتغيير الديمقراطي، الأمر الذي ينطبق أيضًا على إصلاح الشرطة والقضاء".

فرجاني: شفافية الجهات الفاعلة من أهم الأهداف نظرًا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الأول/أكتوبر 2011، فالوضع القانوني لوسائل الإعلام الخاصة ما زال غير واضحٍ، وبالأخص وضع وسائل الإعلام التي تملكها عائلة الرئيس السابق. بعضها اليوم تحت الإدارة القضائية، لكن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أعفتها حتى إشعارٍ آخر من أيِّ التزامٍ أخلاقيٍ. وقناة حنبعل التلفزيونية Hannibal TV التي يملكها أحد أقرباء ليلى طرابلسي، انتهكت مرارًا أخلاقيات مهنة الصحافة قبل وبعد الثورة. ومن بين هذه الانتهاكات القذف ونشر الأخبار الكاذبة في المقام الأول.

يسعى مالك قناة "حنبعل" العربي نصره لأن يلعب دورًا سياسيًا من خلال استقباله قادة سياسيين وبث الكثير من البرامج حول نشاطاته الخيرية. أما فتحي الهويدي وزير الإعلام السابق في عهد بن علي فلا يزال رئيسًا لمجلس إدارة محطة نسمة التلفزيونية. بينما تمّ تعيين معز سيناوي مدير العلاقات العامة السابق بقناة نسمة التلفزيونية ناطقـًا رسميًا باسم رئيس الحكومة المؤقتة. يتجلـَّى في كلتا الحالتين تناقض المصالح المتواصل بين الحياد الصحافي والنفوذ السياسي والاقتصادي. لم تلتفت وسائل الإعلام التونسية إلى ترشيح اثني عشرة محطة إذاعية جديدة سوى بخبرٍ مقتضبٍ، حيث أعادت فقط ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في مؤتمرها الصحفي وما نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية TAP. ولم تذكر الأنباء أسماء مالكي هذه المحطات الإذاعية أو أسماء مديريها التنفيذيين.

هل هناك أهمية لهذه القضايا في الجدل الدائر حول مستقبل تونس؟

فرجاني: يغطي الجدال السياسي العام والمحموم في الكثير من الأحيان على النقاش حول الإصلاحات في قطاع الإعلام. ولا يُعتبر حاليًا إصلاح الإعلام قضية هامة للتغيير الديمقراطي، الأمر الذي ينطبق أيضًا على إصلاح الشرطة والقضاء. تدور رحى النقاش حول إصلاح الإعلام في الوقت الراهن بين الصحفيين، أي اتحاد الصحفيين وبعض المبادرات الفردية من جهة والحكومة من جهة أخرى. والمثير للاهتمام أنَّ مسألة المسؤولية الصحفية تـُطرح بنفس الكلمات التي كانت تـُستخدم قبل الثورة. وهي تـَظهر دائمًا عندما تختلف الرواية الصحفية عن الرواية الرسمية وخاصةً فيما يتعلق بالشرطة والجيش.

هل هناك نقاشات أو خطط محددة، أو أساليب للتنظيم الإعلامي الذاتي يتوجب مأسستها على شكل مجلس للصحافة على سبيل المثال أو على شكل صيغة جديدة لأخلاقيات المهنة؟

يقول فرجاني إنَّ "انهيار نظام الاستخبار والرقابة أتاح إعادة تشكيل فضاء المدونات وأوساط المواقع الإخبارية ولكن مع ذلك لا توجد تغييرات كبيرة فيما يخص شفافية المنتجات الإعلامية".فرجاني: لا زالت قوانين قمعية تتحكم بوسائل الإعلام كما قبل الثورة، وفي الوقت نفسه لا تتناسب القوانين الجديدة مع متطلبات التغيير الديمقراطي، فحجم الإصلاح الإعلامي يتطلب هيئة تنظيمية ذات سلطة. إلا أن القانون الجديد الذي يحدد إنشاء وتشغيل الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال يذكرنا كثيرًا بالقانون الذي وجَّه المجلس الأعلى للاتصالات، والذي كان هيئة استشارية تختص بشؤون الإعلام والاتصالات في عهد بن علي. ثمة نقاشات "خاصة" تتناول مسألة قوانين جديدة لتنظيم الإعلام تدور بين الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال من جهة، والمجلس الأعلى للإصلاحات السياسية من جهة أخرى، قوانين يُفترض اقتراحها قبل الانتخابات البرلمانية. بيد أنَّ هذه النقاشات لا يواكبها جلساتٌ يعقدها البرلمان لسماع الآراء كما لا يتكلم الإعلام عنها.

اتـُخِذ قرارٌ بشأن إصلاح طفيفٍ بعد اجتماع جرى في نيسان/أبريل واستمر مدة يومين في معهد الصحافة وهي المؤسسة الأكاديمية الوحيدة التي تدرب الصحفيين. ولم تتم مشاركة المؤسسات الصحفية الناشطة في الكفاح من أجل حرية الصحافة أو المنظمات غير الحكومية في البحث في هذا الإصلاح.  ووعد مجلس إدارة جمعية الصحفيين في شهر أيار/مايو بعد فترة قصيرة من انتخابه بإعداد قائمة سوداء تشمل أسماء الصحفيين الذين كانوا متورطين في عهد بن علي بجناياتٍ تتنافى مع أخلاقيات المهنة، وفي الوقت ذاته تصمَّ الحكومة آذانها تجاه المطالبات بفتح محفوظات/أرشيف الوكالة التونسية للاتصال الخارجي (ATCE). وقد نظمت هذه الوكالة على مدى العشرين عامًا الماضية نظام الدعاية التحريضية داخل وخارج تونس.

ما هو الدور الذي يمكن للانترنت أن يلعبه في سبيل تعزيز شفافية وسائل الإعلام في تونس بعد الثورة؟

يقول فرجاني إنَّ "قناة حنبعل التلفزيونية Hannibal TV التي يملكها أحد أقرباء ليلى طرابلسي انتهكت مرارًا أخلاقيات مهنة الصحافة قبل وبعد الثورة.و يسعى مالك القناة العربي نصره لأن يلعب دورًا سياسيًا."فرجاني: لقد أتاح انهيار نظام الاستخبار والرقابة المُتمَرِّس إعادة تكوين أوساط المدونات والمواقع الإخبارية، حتى أن وسائل الإعلام التقليدية تحاول اليوم أن تجعل مواقعها في الانترنت أكثر تفاعليةً، أو أنها تبادر إلى تطوير نسخةٍ إلكترونيةٍ، ومع ذلك لا توجد تغييراتٌ كبيرةٌ فيما يخص شفافية المنتجات الإعلامية أو الأساليب الحوارية بين الجمهور والعاملين في المجال الإعلامي.

وتبدو المقالات النقدية التي تتناول الإعلام أشبه بحساباتٍ شخصيةٍ بين الصحفيين أكثر من كونها محاولاتٍ لرفع مستوى مساءلة الإعلام في أغلب الأحيان. إضافة إلى ذلك عاد إغراء الاستبداد، حيث قررت المحكمة العسكرية حظر عمل أربعة مواقع إخبارية مُتهمة بإهانة الجيش، كما استجابت إحدى المحاكم في تونس لمطالب محاميّين محافظين مفاده فرض الرقابة على "المواقع الإباحية" في الإنترنت من قبل وكالة الإنترنت التونسية (ATI). يرى الناشطون في الانترنت هذا القرار بوصفه انتهاكاً للحريات الفردية وعودةً إلى سيطرة الدولة على الانترنت.

كيف غيّرت الثورة نظرتك إلى بحوثك الخاصة التي تـُعنى برصد الإعلام؟

فرجاني: لقد أظهرت مراقبة المشهد الإعلامي منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011 بوضوحٍ أنَّ ضرورة محاسبة الإعلام ما زالت قائمة، لكن هنالك ثلاث مشاكل رئيسة أمام دعم هذه المطالب: أولاً نظام ما قبل الثورة الذي ما زال متنفذًا، وثانيًا الصحفيون الذين يرهق التعامل مع الحريات الجديدة وظروف العمل الجديدة كاهلهم، وأخيرا تكمن المشكلة الأساسية في ممارسة نقد الإعلام في وسائل الإعلام.

أجرت الحوار يوديت بيز
ترجمة: يوسف حجازي
مراجعة: هشام العدم

يعمل الباحث الإعلامي التونسي رياض فرجاني على مشروع ميديا أكت للبحث الإعلامي.

خمسة عوامل قد تبعد خطر الإصابة بداء السكري

السبت، 10 أيلول/سبتمبر 2011، آخر تحديث 13:24 (GMT+0400)

توقعات بتضاعف أعداد المصابين بالسكري حول العالم

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أشارت دراسة أمريكية موسعة إلى أن خمس عوامل أساسية وجوهرية قد تقي، حال الالتزام بأي منها، من الإصابة بمرض السكري، وهو الداء الذي يتجاوز عدد المصابين به 220 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم.

وتقول الدراسة الحكومية إن إتباع أي من تلك العوامل، في النمط المعيشي الذي نتبعه، يقلل احتمالات الإصابة بالمرض.

ومنذ وقت طويل، يدرك الأطباء أن العادات السيئة كالتدخين والإفراط في شرب الكحول وإتباع حمية غذائية غير صحية، تزيد من احتمالات الإصابة بأنواع متعددة من الأمراض المزمنة، من بينها الإصابة بالفئة الثانية من السكري.

إلا أن الدراسة الحكومية، الأكبر من نوعها حتى اللحظة، من الأوائل التي تستطلع كيفية أن الجمع بين عدد من العادات أو السلوكيات الصحية، قد تؤثر على مخاطر الإصابة بالمرض.

وتقترح الدراسة أن الالتزام بأي من الأهداف الصحية، أو بعض منها، يقلل خطر الإصابة بالسكري، في منتصف العمر بقرابة الثلث، ويبتعد شبح الداء كلما التزم بتطبيق بالمزيد من تلك العوامل، حتى في حالة وجود تاريخ وراثي للمرض.

وقال جاريد ريس، أخصائي علم الأوبئة بـ"المعهد القومي للقلب والرئة والدم" في ماريلاند، الذي قاد البحث، وبحسب موقع "هيلث.كوم": "السؤال الذي كنا نحاول إثارته يتمثل في إذا ما كانت هناك فوائد إضافية لدى محاولة الأفراد تحسين نمطهم المعيشي، ويبدو أن الإجابة جاءت قاطعة وبـ"بنعم".. قوة الترابط كانت دراماتيكية للغاية ومثيرة للدهشة تماماً."

ويُشار إلى أن فريق البحث قام بتحليل بيانات ما يزيد عن 200 ألف أمريكي، من الجنسين، شاركوا في دراسة مستفيضة نفذها "معهد السرطان القومي"، حول الحمية والصحة، قام فيها المشاركون بتقديم إجابات مفصلة لشأن الحمية الغذائية التي يتبعونها، ونمط حياتهم المعيشية، بالإضافة إلى تاريخهم الطبي والأنشطة البدنية التي يتبعونها.

وبعد عقد من الزمن، وجد الباحثون أن نحو 9 في المائة من المشاركين أصيبوا بالسكري، وأن الذين تراجعت بينهم احتمالات الإصابة بالداء تشاركوا في خمس سمات صحية هي:

- الاحتفاظ بوزن طبيعي: لا يتجاوز فيها مؤشر كتلة الجسم  BMI 25.

- الابتعاد عن التدخين: لم يسبق لهم التدخين أو أقلعوا عن العادة منذ عشرة سنوات على الأقل.

- ممارسة التمارين البدنية: ممارسة ألعاب رياضية حتى التعرق لمدة ثلاث مرات، أو أكثر، أسبوعياً.

- إتباع نظام غذائي صحي: يعتمد على الكثير من الألياف والقليل الدهون غير المشبعة، والقليل من الكربوهيدرات المكررة أو السكرية، ونسبة عالية من الدهون الجيدة (غير المشبعة).

- الامتناع عن المشروبات الكحولية: أو تناولها باعتدال.. ما بين مشروبين أو أقل في اليوم للذكور، ومشروب واحد في اليوم للنساء.

ويُشار إلى أن أي ممارسة إضافية لأي من تلك العوامل يرافقه في المقابل تراجع تراوح بين 31 في المائة إلى 39 في المائة في احتمالات مخاطر إصابة أي من الجنسين بالسكري.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية تضاعف الوفيات الناجمة عن المرض في الفترة بين عامي 2005 و2030، علماً بأن عام 2004 شهد وفاة نحو 3.4 مليون شخص جراء الداء، ولفتت المنظمة الدولية إلى أن أكثر من 80 في المائة من الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسط الدخل.

مخطط أمريكي إسرائيلي بالتنسيق مع عرمان لقيام دولة النوبة

الانتباهة:

جاء في الصحيفة السودانية: كشفت تقرير سري أمريكي سرّبه موقع ويكليكس أن تقارير من المخابرات السودانية مؤكدة بوثائق من ويكيليكس، تحمل رقم 10 القاهرة 169 محررة بتاريخ 8 فبراير (شباط) 2010، ومفرج عنها بتاريخ 28 يناير (كانون الثاني) 2011 بعنوان: "حملة منتدى شعوب جبال النوبة"، أكدت جميعها وجود مخطط أمريكي ـ إسرائيلي لفصل النوبة عن مصر والسودان، وإقامة ما يسمى بدولة شعب النوبة.

ونقلت الوثيقة عن موقع بيج بييس الأمريكي أن الحركة الشعبية قطاع الشمال، برئاسة "ياسر عرمان" مع عدد من ضباط الموساد بجبال النوبة، يهدفون لتدريب شعوب النوبة على الثورة والانفصال، ومكافحة أي تواجد لتنظيم القاعدة في جبال النوبة.

المصدر :http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/9/10/Apapers.sat10sept/index.html