28‏/07‏/2011

النيابة المصرية تستدعي "ساويرس" بشأن استهزائه بالإسلام



الاربعاء 27 يوليو 2011
مفكرة الاسلام: قال ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين إنه من المنتظر أن تستدعى نيابة وسط القاهرة رجل الأعمال نجيب ساويرس خلال يومين للاستماع لأقواله في البلاغ المقدم ضده بشأن سخريته من الإسلام.
وجاء في البلاغ الذي قدمه المحامي "ممدوح إسماعيل"، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومحامون آخرون، برقمه 8655 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أن ساويرس نشر على صفحته بموقع تويتر رسماً كاريكاتيراً به صورتان لشخصية ميكى ماوس الكاريكترية، وهو "الفأر"، ورسم على إحداهما نقاب لامرأة، وعلى الأخرى لحية وجلابية لرجل، مضيفا أن القصد من ذلك هو الاستهزاء بأمر من الدين الإسلامى ثابت أنه من سنّة النبى محمد - صلى الله عليه وسلم.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو فى حقه لتعمده الإساءة والسخرية من ملابس ورموز إسلامية، والازدراء من سنّة النبى - صلى الله عليه وسلم - مما يهدد السلام الاجتماعى ووحدة الوطن.
وإزاء هذه الردود الغاضبة، اضطر ساويرس إلى الاعتذار لمتابعيه، زاعمًا أنه نشر الصورة فقط لأنه اعتبرها مضحكة، ولم يقصد بها الهجوم على أحد.
وكتب ساويرس على صفحته بتويتر يقول: "أعتذر لمن لم يأخذ الصورة على محمل المزاح، أنا اعتبرتها صورة مضحكة ولم أعني بها عدم احترام لأي أحد. آسف". وذلك قبل أن يحذفها تماما من صفحته لاحقا.
وتعرض ساويرس على خلفية هذه الرسوم المسيئة للإسلام، لحملة مقاطعة واسعة من قبل جماهير المسلمين في المصر؛ ما دعاه إلى الاعتذار على قناة "أون تى فى" المملوكة له، وأقر في هذه الحلقة التي اعتذر فيها بغبائه لأنه نشر مثل هذه الرسوم. لكن وفى مداخلة تليفونية عقب اعتذاره رفض الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية في الإسكندرية اعتذاره وأكد أن جميع المسلمين يرفضون كذلك اعتذاره.  
ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يسئ فيها ساويرس للإسلام فقد سبق أن سب بالدين على الهواء فى برنامج تليفزيزنى كما سبق ان  أثار استفزاز الغالبية المسلمة بسبب تصريحاته عن الحجاب في أواخر عام 2007 مفجرًا عاصفة من الجدل آنذاك.

تدعو للقصاص وترفض المحاكمات العسكرية وتطالب بتعويض أسر الشهداء قوى الثورة المصرية تتوحد على 5 مطالب في “جمعة الإرادة الشعبية”






آخر تحديث:الخميس ,28/07/2011
القاهرة - “الخليج”:
1/1
تواصل القوى والأحزاب والحركات والائتلافات الشبابية السياسية استعداداتها لتنظيم مليونية جمعة “الإرادة ووحدة الصف” غداً في ميدان التحرير، حيث خصصت أعداداً كبيرة من شبابها لتأمين الميدان، وذلك عبر بوابات تفتيش في مداخله، لمنع تسلل عناصر من البلطجية .

وواصلت القوى والأحزاب السياسية والائتلافات من بينها ممثلون عن القوى الإسلامية اجتماعاتها لإنهاء حالة الصراع والانقسام بين القوى السياسية المختلفة ورفض التشظي حول مصالح سياسية أو حزبية ضيقة . وقالت تلك القوى في بيان إنهم حريصون على استمرار التوافق والإجماع الوطني الذي كان سبباً رئيساً في نجاح ثورة 25 يناير، وأن مليونية 29 يوليو/تموز لن تشهد تنازعات بين أي من القوى السياسية المشاركة .

وتوافقت الأحزاب والقوى على 5 مطالب سيتم المطالبة بها في مقدمتها وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة من تمت إدانتهم للمحاكمة أمام القضاء الطبيعي، والإسراع في محاكمة قتلة الثوار، وإنهاء كل محاولات إهدار حق أسر الشهداء في القصاص العادل والتعويض المناسب، مشددين على ضرورة تفريغ دوائر قضائية لضمان المحاكمة العاجلة والعادلة لرموز النظام السابق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والإسراع في تفعيل قانون الغدر، وذلك بهدف منع الذين أفسدوا الحياة السياسية من المشاركة في صياغة مستقبل البلاد من رموز النظام السابق .

ودعت الأحزاب والقوى السياسية مؤسسات الدولة إلى الاضطلاع بدورها لحماية حق المواطنين في التظاهر السلمي .

فيما حذر قادة الأحزاب وشباب الثورة من حدوث أي مشادات بين المتظاهرين، وقال نائب رئيس حزب التجمع سمير فياض إن حالة الانقسام في المجتمع المصري تنذر بخلافات عنيفة، وذلك بسبب المفاهيم المتناقضة، حيث يرغب البعض إظهار تأييده لما يذهب إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إجراءات، بينما يرى عدد من الثوار ضرورة استكمال مطالب الثورة وحقهم في انتقاد المجلس العسكري بوصفه حاكماً سياسياً للبلاد .

من جانبه، دعا رئيس حزب الوفد السيد البدوي إلى ضرورة اعتبار جمعة غد يوماً للم الشمل وتوحيد الشعب المصري مع الجيش الذي حمى الثورة، ملمحاً إلى أن أطرافاً داخلية وخارجية تسعى لإحداث الفرقة والوقيعة بين الجيش والشعب، محذراً في ذات الوقت من الانسياق خلف دعاوى تلك الأطراف، وشدد على ضرورة توحيد المطالب لاستكمال أهداف الثورة المصرية .

أما المستشار القانوني لحزب “الحرية والعدالة” أحمد أبو بركة، فأكد أن جمعة الغد ستؤكد مبادئ سيادة الشعب، وأنه لا توجد سلطة في مصر تستطيع السيطرة على إرادة الشعب المصري لوضع الدستور الذي تراه هذه القوى، مشدداً على أن الميدان مفتوح للمصريين جميعاً للمشاركة في المظاهرات، وأن كل المنصات الموجودة في الميدان ستكون مفتوحة أمام كل القوى السياسية للتعبير عن آرائها .

كما أكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة أن حشد جماعته لمظاهرة الغد شرح وجهة نظر الجماعة للمتظاهرين من أجل مصلحة مصر، وأن هناك تنسيقاً كاملاً للمليونية، وأن الجماعة تعمل على تعزيز إجراءاتها الأمنية الخاصة، التي ستمنع الصدام مع أي طائفة، مؤكدا أن الثوار الحقيقيين لا يمكن أن يفكروا في إحداث صدام بالتحرير، وأن الجماعة ستقوم بالتصدي لأي صدام، مؤكداً أن من بداخل الميدان شرفاء ووطنيون وثوار حقيقيون .

وقال الناشط السياسي جورج اسحاق المنسق العام لحركة “كفاية” إنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقد بمقر حزب الوسط برئاسة أبو العلا ماضي على أن تلتزم كل القوى السياسية والأحزاب ب 3 مبادئ يتم تطبيقها في مليونية الجمعة القادمة وتتضمن عدم الخطاب الاستعلائي أو التخويني أو التخويفي . وأضاف أن القوى السياسية على توافق تام على تلك المبادىء وعلى إعلاء مصلحة الوطن فوق اي خلافات حزبية . وتابع: “اخلاء الميدان يوم الجمعة يرجع إلى المعتصمين أنفسهم دون أي إملاءات أو إجبار ونطلب توقف الاعتصام خلال شهر رمضان ولكنه أيضاً قرار تفاوضي يخص المعتصمين” . وأكد ضرورة التحقيق في الأحداث التي شهدتها منطقة العباسية ومن الذي تسبب في تفاقمها .

من ناحية أخرى، وقعت اشتباكات عنيفة بين الباعة الجائلين وبعضهم بعضاً بميدان التحرير، الذي يتخذه المتظاهرون ساحة لهم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح قطعية بالرأس بعد التعدي عليهم بالعصي .

طنطاوي يتعهد تسليم السلطة ويتهم "البعض" بأنهم مدفوعون من "الخارج" المصريون يتحدون غداً في مليونية "الإرادة ووحدة الصف"




آخر تحديث:الخميس ,28/07/2011
القاهرة - “الخليج”:
1/1
اتفقت الائتلافات الشبابية المصرية مع الأحزاب الإسلامية على التوحد في مليونية جمعة “الإرادة ووحدة الصف” غدًا في ميدان التحرير، حيث خصصت أعداداً كبيرة من شبابها لتأمين الميدان، وذلك عبر بوابات تفتيش في مداخله لمنع تسلل عناصر من البلطجية . يأتي ذلك في وقت اتهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي جهات “خارجية” لم يسمها بدفع “البعض” داخل مصر “في اتجاه خطأ”، وتعهد تسليم السلطة .

وتم الاتفاق خلال اجتماع للقوى والأحزاب السياسية والائتلافات من بينها ممثلون عن القوى الإسلامية جاء لإنهاء حالة الصراع والانقسام بين القوى السياسية المختلفة ورفض التشظي حول مصالح سياسية أو حزبية ضيقة . وقالت تلك القوى في بيان إنهم حريصون على استمرار التوافق والإجماع الوطني الذي كان سبباً رئيساً في نجاح ثورة 25 يناير، وأن مليونية 29 يوليو/تموز لن تشهد تنازعات بين أي من القوى السياسية المشاركة .

من جهته، قال طنطاوي في كلمة ألقاها خلال لقاء مع قادة وضباط الجيش الثالث الميداني إن “هناك أناساً من الخارج تغذي وتعمل مشروعات محددة ينفذها بعض الأفراد من الداخل”، معتبراً أن الشباب في الداخل “لا يفهمون الوضع ومعنيون بأشياء غير حقيقة لا تخدم مصر” . وأضاف أنه “من المحتمل أن يكون هناك عدم فهم (من جانب المعتصمين) وجهات خارجية تدفع الناس في اتجاهات غير مضبوطة” .

وأكد أن القوات المسلحة “عازمة على تسليم البلاد إلى سلطة شرعية منتخبة انتخاباً حراً نزيهاً” . وشدد على أن الجيش اضطر لتولي قيادة البلاد في هذه المرحلة من أجل مصر، وقال إن “التطاول على القوات المسلحة نأخذه بسعة صدر ويكفي أن الشعب مقتنع بالقوات المسلحة بنسبة 100%” .

25‏/07‏/2011

يقومان على تنظيم رحلات لمئات الشباب.. مؤسسة "اناليند"، والمعهد السويدي بالإسكندرية يخترقان الأمن القومي المصري تحت ستار التحول الديمقراطي


تقرير أحمد حسن بكر (المصريون):   |  25-07-2011 00:46

اتهمت تقارير سيادية المعهد السويدي، ومؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات التي تتخذ من مكتبة الإسكندرية مقرًا لها، والعديد من المراكز الثقافية التابعة للسفارات الأجنبية بالإسكندرية بأنها تمثل "اختراقًا خطيرًا للأمن القومي المصري"، عبر استقطاب عشرات الشباب ورجال الإعلام، ونشطاء منظمات المجتمع المدني والسياسيين، وتنظيم رحلات لهم السويد وتركيا ودول أوربية أخرى لتلقي دورات تدريبية، لإحداث ما يسمى التغيير الاجتماعي والديمقراطي.

وكانت الجهة الأمنية التي صدر عنها التقرير طلبت من القيادة السياسية للنظام السابق إلغاء تراخيص عمل تلك المؤسسات خاصة المعهد السويدي، ومؤسسة "اناليند"، بسبب علاقات التعاون بينهما وبين جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، لكن الخارجية المصرية رفضت ذلك، بحجة أن عملهما وفقًا لاتفاقات دولية لا يمكن إلغائها.

وكشفت مصادر "المصريون"، أن أجهزة الأمن بالإسكندرية تمتلك أرشيفًا كاملاً عن "الدور الذي لعبته تلك المؤسسات الأجنبية خلال السنوات الماضية، وبعد ثورة 25 يناير، وتورطها في محاولة إحداث حالة من الفوضى باسم التحول الديمقراطي، وبناء قدرات المجتمع المدني، ودور وسائل الإعلام في إحداث التحول الديمقراطي، ودور المرأة في صياغة الديمقراطية.

ورصدت "المصريون" من خلال وثائق تحصلت عليها من داخل المعهد السويدي نفسه، الدور المعهد، وكذا مؤسسة "اناليند" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية عبر محاولة استقطاب مجموعات شبابية لتنفيذ أجندات هاتين المؤسستين اللتين ترتبطان بعلاقات وثيقة مع "الموساد" استغلالاً لانشغال كافة مؤسسات الدولة بأحداث ثورة 25 يناير.

ففي 6 أبريل 2011، عقد المعهد السويدي بمقره بالإسكندرية ما يسمى "منتدى الحوار العربي الغربي" ضم نحو 150 صحفيا وراسما للسياسات، وممثلي المجتمع المدني، وتركزت مناقشات تلك الندوة على دور وسائل الإعلام في سد ما أسمته الندوة "الثغرات في التصورات المتبادلة بين العالمين العربي والغربي".

وفى 10 أبريل 2011، عقد نفس المعهد بمقره بالإسكندرية حلقة نقاشية بعنوان "دور المرأة في صياغة الديمقراطية" بحضور 16 سيدة من أعضاء ما يسمى "ائتلاف المنظمات النسائية"، ودارت المناقشات حول ضرورة أن تمثل المرأة في كافة المؤسسات بما ذلك الترح لمنصب رئيس الجمهورية، والمشاركة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والمساواة بين الرجل والمرأة.

وفى الفترة من 19 إلى 21 مايو، التقى أكثر من 50 شابًا وشابة من نشطاء المجتمع المدني يوم الخميس 19 مايو بالإسكندرية خلال لقاء نظمته مؤسسة "آنا ليند" بالتعاون مع المعهد السويدي و مكتبة الإسكندرية تحت عنوان "دردشة أسكندراني".

وجاء في وثائق المعهد السويدي، أن اللقاء جاء في إطار التحولات الاجتماعية التي تشهدها مصر و المنطقة العربية، وناقشت الندوة رؤية الشباب حول المرحلة المقبلة وتطلعاتهم وكيفية المشاركة الفعالة في بناء مستقبل بلادهم.

كما تناولت أيضا عدة مواضيع حول التحول الاجتماعي في المراحل الانتقالية شملت: الفنون والتغيير الاجتماعي، العمل التطوعي و المشاركة المدنية، دور الإعلام في التغيير الاجتماعي، التحديات والأهداف المشتركة للمجتمع المدني في الإسكندرية، ووضع أساس العمل المشترك من اجل ما يسمى تعزيز التغيير الاجتماعي في الإسكندرية.

وافتتح اللقاء كل من أندرو كلاريت، المدير التنفيذي لمؤسسة "آنا ليند" والسفيرة بريجيت هولست-ألاني، مديرة المعهد السويدي بالإسكندرية والسفير على ماهر، رئيس الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة "آنا ليند"، وسفراء كل من بولندا، واستونيا، وتركيا، وعرضوا خبرات بلادهم خلال مرحلة التحول الديمقراطي والاجتماعي.

وخلال الفترة من 16 إلى 17 يونيو، أوفد المعهد السويدي بالإسكندرية نحو 25 من شباب الثورة، بالإضافة لصحفي بمكتب جريدة "الشروق بالإسكندرية إلى مدينتي اسطنبول التركية، واستكهولوم العاصمة السويدية، حيث عقدت ورشة عمل في متحف آثار الشرقيين الأوسط والأدنى بالسويد في الفترة المشار إليها.

وحملت ورشة العمل عنوان "تغيير مفاهيم المواطنة .. الماضي.. الحاضر .. المستقبل"، ثم أعقب ذلك زيارة أخرى للشباب إلى اسطنبول بتركيا. وعقدت تلك الورشة برعاية المعهد السويدي بالإسكندرية، والمعهد السويدي للبحوث في اسطنبول، بالتعاون مع مجلس الأبحاث السويدي ، ومركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات.

وفى 11 يوليو 2011، أطلق المعهد مبادرة للشباب المصري أطلق عليها "عبر عن نفسك"، بهدف تمكين الشباب السكندري لمساعدة الشباب الآخرين لفهم معنى المواطنة وأنشطتها المختلفة ونشر هذه المفاهيم الجديدة للمواطنة على باقي شباب المجتمع.

وفى الفترة من 13 – 15 يونيو 2011، عقد المعهد نفسه في العاصمة السويدية استكهولوم ورشة عمل حول السياسة المصرية، وقال إن الهدف منها هو "التركيز على الشباب في بناء الديمقراطية".

وذكر أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج "دور الشباب في الحياة السياسية"، انطلقت في الفترة من 7- 8 ابريل الماضي تحت عنوان "منبر ممثلي الشباب المصري والسويدي للأحزاب السياسية لتبادل الخبرات والممارسات".

وقالت وثائق المعهد إن الهدف من هذا البرنامج هو تحديد كيفية تعزيز الوعي السياسي والمشاركة السياسية للشباب.

وشارك العشرات من الشباب المصري في أعمال ورشة العمل التي عقدت في استكهولوم، ونظم للشباب برنامج زيارة شمل البرلمان السويدي، ومعهد استكهولوم للبيئة، ومكتب الشباب الليبرالي، وغيرها من الأماكن التي لم تكشف الأوراق عن اسمها.

في غضون ذلك، علمت "المصريون"، أن السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة آن باترسون رفضت طلبا للحكومة المصرية بالكشف عن أسماء المنظمات والجمعيات التي تلقت نحو 40 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة لهم منذ ثورة 25 يناير، بدعوى دعم الديمقراطية في مصر.

يأتي ذلك بعد أن كشفت السفيرة مؤخرا عن تلقي 600 منظمة مصرية منح مالية من الولايات المتحدة لدعم المجتمع المدني بلغت نحو 40 مليون دولار منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن.

على جانب آخر، نظمت عبير السعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبوع الماضي ورشة عمل ممولة من الاتحاد الأوروبي بمقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية لمجموعة من شباب ائتلافات الثورة، وحركة 6 أبريل حول تغطية التظاهرات والاحتجاجات، وكيفية التعامل مع الأزمات التي قد تنشأ أثناء المشاركة في الاحتجاجات والتظاهرات في الشارع.

واعترضت جموع الصحفيين على عقد ورشة العمل والتي لم يشارك بها إلا عدد قليل من صحفيي "المصري اليوم"، و"الشروق"، ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر انه خلال السنوات الخمس الماضية سمحت الحكومة المصرية وجميع أجهزة المصرية لهيئة المعونة الأمريكية، والمعهد السويدي بالإسكندرية، ومؤسسة "اناليند" التي تتخذ من مكتبة الإسكندرية مقرا لها، وكذا بعض منظمات الاتحاد الأوروبي بتنظيم دورات تدريبية للشباب المصري ولشباب الصحفيين والمحامين على مراقبة الانتخابات وتغطية التظاهرات وتعلم فنون الانترنت والتصوير الفوتوغرافي والفيديو أثناء التظاهرات، وكذا استخدام "فيسبوك"، وإنشاء المواقع الالكترونية والمدونات.

كما سافر العديد من الشباب بعلم أجهزة الأمن إلى الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوربية لتلقى دورات تدريبية على تغطية ومراقبة الانتخابات وغيرها من الأنشطة التي لم يعلن عنها، كما سمحت أجهزة الأمن صاغرة للمعونة الأمريكية بإعداد تقارير وأبحاث ميدانية عن المجتمع المصري تناولت أدق خصوصيات وسلوكيات المجتمع.

وتركزت تلك الأبحاث والتقارير الميدانية على محافظات الإسكندرية، وسيناء، وعدد من محافظات الصعيد، وقد قدمت عدد من المنظمات الأوربية والأمريكية دعما لعدد من المؤسسات الصحفية القومية، وكذا إلى نقابة الصحفيين.

وتناولت الأبحاث التي اطلعت "المصريون" على ملخص لها في وقت سابق الأوضاع المعيشية والاجتماعية لكافة شرائح وأحياء المدن المصرية، والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وحالة التدين، ومستوى البطالة بين الشباب، ونظرة الشباب للمستقبل، ومدى المشاركة السياسية له.