السبت 21 مايو 2011
مفكرة الإسلام : أجتمع
أمس الأول الدكتور سمير رضوان وزير المالية ببعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت
إلي مصر لبحث إمكانية دعم الاقتصاد المصري ، وقد أثارت تلك الزيارة ردود أفعال
غاضبة لدي الاقتصاديين المصريين الذين لم يروا خيرا في تلك الزيارة او فيما يقدمه
صندوق النقد بشكل عام علي الرغم مما أكد عليه رضوان من أن القروض التي سوف يعطيها
لنا الصندوق لن تكون مشروطة.
فقد علق الدكتور فرج عبد الفتاح – أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- علي تلك الزيارة بقوله إن التعامل مع صندوق النقد الدولي يمثل خطورة شديدة علي الاقتصاد المصري في الوقت الحالي ، خاصة وان الوزير رضوان لا يختلف نهجه عن نهج سابقه بطرس غالي من حيث الاستدانة وهو ما لا تحتاجه مصر في هذا الوقت وبه ظلم شديد جدا فمثلا الدولار الآن يعادل 6 جنيهات مصرية وفي الوقت الذي سيتم في إعادة تلك الأموال قد يكون ثمن الدولار وصل الي 10 او 12 جنيه وتتحمل مصر تلك الاعباء .
وتساءل عبد الفتاح عما إذا كان صندوق النقد هو الملاذ الأخير أم ان هناك مصادر أخري داخلية وخارجية يمكن الاعتماد عليها بدلا منه ؟
مضيفا " هناك بنك التنمية الإفريقي وصناديق التمويل العربية مثل صندوق النقد العربي وغيره وكلها جهات خارجية يمكن الاعتماد عليها ودعنا نتركها اخر ملاذ لأن هناك البدائل الوطنية واهمها البنوك الوطنية التي تمتلك ودائع راسخة ولا تعمل وتقدر تكل الودائع ب 700 مليار جنيه وهذا المبلغ لا تستطيع البنوك الوطنية توظيفه لسببين أولا لعدم ثقتها في الأفراد ورجال الأعمال بالداخل فلا تعطيهم قروض وإما لعدم وجود مشروعات تنموية حقيقية تثق بها البنوك ، وبالتالي فإذا كان هناك مشروعات تنموية فليكن للبنوك دور فيها وكذلك علينا دعوة الجمهور المصري للمشاركة في بناء الوطن ولنتذكر كيف تم إنشاء مصنع الحديد بحلوان عندما طرحت أسهم الشركة وكان ثمن السهم 2 جنيه فلماذا لم تقم الحكومة بعمل ذلك مرة اخري؟"
وحول تقديم صندوق النقد قروض غير مشروطة إلي مصر قال عبد الفتاح أنه لا يثق في هذا الكلام لأن الولايات المتحدة وحلفائها يسيطرون علي 60% من الصندوق وبالتالي لهم السيطرة علي القرار داخل الصندوق ويجب ألا ننسي أن هناك قانون صادر من الكونجرس عام 1978 بأنه لا قروض ولا منح الا للدول الصديقة وبالتالي فعلي الدول الصديقة أن تسير في الفلك الأمريكي حتي تحصل علي هذه القروض .
واتفق معه الدكتور محمد النجار – أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها – وأضاف " الصندوق له روشتة وتلك الروشتة قادمة من مدرسة النقديين وهذه المدرسة لها رؤية في توزيع الدخل والإنفاق وهذه الرؤية ضد أي عدل اجتماعي وهي تهتم بالكفاءة من وجهة نظر الرأسمالية وليس بالعدالة ولا تنشغل بأي بعد اجتماعي ولها رؤية ضد الفقراء ".
واشار النجار الي ان السياسات التي انتهجتها مصر في عصر مبارك كانت هي سياسات صندوق النقد الدولي من بينها سياسات التكيف الهيكلي وبيع القطاع العام ولذلك لا يوجد أي مبرر للاعتماد علي سياساتهم مرة اخري خاصة ان هناك بدائل اخري يمكن الاعتماد عليها من دون الاستدانة.
وعلق النجار علي ما قاله الوزير رضوان من عدم فرض شروط من قبل الصندوق بقوله " دا تهريج وشغل 3 ورقات" واضاف سمير رضوان اسوأ من بطرس غالي فبينما كان بطرس غالي واضحا إلا أن رضوان غير واضح في سياساته وهو واحد من رجال صندوق النقد في مصر.
فقد علق الدكتور فرج عبد الفتاح – أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- علي تلك الزيارة بقوله إن التعامل مع صندوق النقد الدولي يمثل خطورة شديدة علي الاقتصاد المصري في الوقت الحالي ، خاصة وان الوزير رضوان لا يختلف نهجه عن نهج سابقه بطرس غالي من حيث الاستدانة وهو ما لا تحتاجه مصر في هذا الوقت وبه ظلم شديد جدا فمثلا الدولار الآن يعادل 6 جنيهات مصرية وفي الوقت الذي سيتم في إعادة تلك الأموال قد يكون ثمن الدولار وصل الي 10 او 12 جنيه وتتحمل مصر تلك الاعباء .
وتساءل عبد الفتاح عما إذا كان صندوق النقد هو الملاذ الأخير أم ان هناك مصادر أخري داخلية وخارجية يمكن الاعتماد عليها بدلا منه ؟
مضيفا " هناك بنك التنمية الإفريقي وصناديق التمويل العربية مثل صندوق النقد العربي وغيره وكلها جهات خارجية يمكن الاعتماد عليها ودعنا نتركها اخر ملاذ لأن هناك البدائل الوطنية واهمها البنوك الوطنية التي تمتلك ودائع راسخة ولا تعمل وتقدر تكل الودائع ب 700 مليار جنيه وهذا المبلغ لا تستطيع البنوك الوطنية توظيفه لسببين أولا لعدم ثقتها في الأفراد ورجال الأعمال بالداخل فلا تعطيهم قروض وإما لعدم وجود مشروعات تنموية حقيقية تثق بها البنوك ، وبالتالي فإذا كان هناك مشروعات تنموية فليكن للبنوك دور فيها وكذلك علينا دعوة الجمهور المصري للمشاركة في بناء الوطن ولنتذكر كيف تم إنشاء مصنع الحديد بحلوان عندما طرحت أسهم الشركة وكان ثمن السهم 2 جنيه فلماذا لم تقم الحكومة بعمل ذلك مرة اخري؟"
وحول تقديم صندوق النقد قروض غير مشروطة إلي مصر قال عبد الفتاح أنه لا يثق في هذا الكلام لأن الولايات المتحدة وحلفائها يسيطرون علي 60% من الصندوق وبالتالي لهم السيطرة علي القرار داخل الصندوق ويجب ألا ننسي أن هناك قانون صادر من الكونجرس عام 1978 بأنه لا قروض ولا منح الا للدول الصديقة وبالتالي فعلي الدول الصديقة أن تسير في الفلك الأمريكي حتي تحصل علي هذه القروض .
واتفق معه الدكتور محمد النجار – أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها – وأضاف " الصندوق له روشتة وتلك الروشتة قادمة من مدرسة النقديين وهذه المدرسة لها رؤية في توزيع الدخل والإنفاق وهذه الرؤية ضد أي عدل اجتماعي وهي تهتم بالكفاءة من وجهة نظر الرأسمالية وليس بالعدالة ولا تنشغل بأي بعد اجتماعي ولها رؤية ضد الفقراء ".
واشار النجار الي ان السياسات التي انتهجتها مصر في عصر مبارك كانت هي سياسات صندوق النقد الدولي من بينها سياسات التكيف الهيكلي وبيع القطاع العام ولذلك لا يوجد أي مبرر للاعتماد علي سياساتهم مرة اخري خاصة ان هناك بدائل اخري يمكن الاعتماد عليها من دون الاستدانة.
وعلق النجار علي ما قاله الوزير رضوان من عدم فرض شروط من قبل الصندوق بقوله " دا تهريج وشغل 3 ورقات" واضاف سمير رضوان اسوأ من بطرس غالي فبينما كان بطرس غالي واضحا إلا أن رضوان غير واضح في سياساته وهو واحد من رجال صندوق النقد في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق