الثلاثاء 24 مايو 2011
مفكرة الاسلام: أعرب
وزير الخارجية التونسي عن رفضه للمقترح بتأجيل الانتخابات التشريعية، المقرر في
نهاية يوليو المقبل، مشددًا على أن إجرائها في موعدها المحدد يعطي
"مصداقية" للحكومة.
يأتي ذلك بعد أن عرضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الأحد لأسباب لوجستية تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي سيكلف وضع الدستور الجديد للبلاد والمقررة في 24 يوليو إلى 19 أكتوبر.
وقال محمد مولدي كافي، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لليابان لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الحكومة ترغب في احترام هذا الموعد"، وأضاف إن "ذلك يعزز مصداقيتنا لدى الرأي العام التونسي ولدى الرأي العام الدولي".
وأوضح أن ما صدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "مجرد اقتراح" أشار إلى أنه "مطروح للبحث من قبل جميع الأطراف القائمة وسيجري بشأنه نوع من النقاش. سيكون للمجتمع المدني كلمته والقرار يعود في النهاية إلى الشعب التونسي نفسه".
وشجع كافي اللجنة الانتخابية على "بذل الجهود لحل هذه المشاكل اللوجستية قبل 24 يوليو". وقال "أعتقد أنه مع التقدم التكنولوجي وأجهزة الكمبيوتر يمكننا أن نفعل في أسابيع ما كان يستغرق منا اشهرا قبل ذلك".
وكانت اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة، طالبت وللمرة الأولى بتأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى 16 أكتوبر المقبل، بعد أن كانت حكومة الباجي قائد السبسي قد حددت موعد 24 يوليو المقبل كتاريخ للاقتراع.
وبررت مجموعة مهمة من الأحزاب السياسية، خاصة تلك التي تشكلت بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي دعوتها إلى تأجيل موعد الانتخابات بقصر المدة المتاحة لسن القوانين المنظمة للانتخابات، بينما اعتبر آخرون أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال شهر يوليو، وخروج معظم التونسيين من فترة الامتحانات المدرسية قد يكونان عائقين أمام الإقبال على الاقتراع.
وكشف أحدث استطلاع للرأي في تونس عن توقعات بحصول حزب "حركة النهضة الإسلامية" على النصيب الأكبر من المقاعد، قبل نحو شهرين من انتخابات "المجلس التأسيسي".
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيجما"، أن حركة "النهضة الإسلامية" – التي كانت محظورة إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- تأتي في الصدارة من حيث نوايا التصويت بنسبة 30 في المائة، يليها بفارق ضئيل "الحزب الديمقراطي التقدمي"، اليساري، بنسبة 29.2 في المائة.
يأتي ذلك بعد أن عرضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الأحد لأسباب لوجستية تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي سيكلف وضع الدستور الجديد للبلاد والمقررة في 24 يوليو إلى 19 أكتوبر.
وقال محمد مولدي كافي، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لليابان لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الحكومة ترغب في احترام هذا الموعد"، وأضاف إن "ذلك يعزز مصداقيتنا لدى الرأي العام التونسي ولدى الرأي العام الدولي".
وأوضح أن ما صدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "مجرد اقتراح" أشار إلى أنه "مطروح للبحث من قبل جميع الأطراف القائمة وسيجري بشأنه نوع من النقاش. سيكون للمجتمع المدني كلمته والقرار يعود في النهاية إلى الشعب التونسي نفسه".
وشجع كافي اللجنة الانتخابية على "بذل الجهود لحل هذه المشاكل اللوجستية قبل 24 يوليو". وقال "أعتقد أنه مع التقدم التكنولوجي وأجهزة الكمبيوتر يمكننا أن نفعل في أسابيع ما كان يستغرق منا اشهرا قبل ذلك".
وكانت اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة، طالبت وللمرة الأولى بتأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى 16 أكتوبر المقبل، بعد أن كانت حكومة الباجي قائد السبسي قد حددت موعد 24 يوليو المقبل كتاريخ للاقتراع.
وبررت مجموعة مهمة من الأحزاب السياسية، خاصة تلك التي تشكلت بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي دعوتها إلى تأجيل موعد الانتخابات بقصر المدة المتاحة لسن القوانين المنظمة للانتخابات، بينما اعتبر آخرون أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال شهر يوليو، وخروج معظم التونسيين من فترة الامتحانات المدرسية قد يكونان عائقين أمام الإقبال على الاقتراع.
وكشف أحدث استطلاع للرأي في تونس عن توقعات بحصول حزب "حركة النهضة الإسلامية" على النصيب الأكبر من المقاعد، قبل نحو شهرين من انتخابات "المجلس التأسيسي".
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيجما"، أن حركة "النهضة الإسلامية" – التي كانت محظورة إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- تأتي في الصدارة من حيث نوايا التصويت بنسبة 30 في المائة، يليها بفارق ضئيل "الحزب الديمقراطي التقدمي"، اليساري، بنسبة 29.2 في المائة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق