الثلاثاء 24 مايو 2011
مفكرة الاسلام: كشفت
وزارة الصحة المصرية عن تلقي عروض من متبرعين عرب بتحمل نفقات علاج الرئيس السابق
حسني مبارك الذي يرقد بمستشفى شرم الشيخ منذ شهر، في الوقت الذي يثير فيه البعض
جدلاً حول الجهة التي يتعين عليها تحمل قيمة علاج الرئيس المخلوع المحبوس
احتياطيًا على ذمة اتهامات بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين في ثورة
25 يناير.
وصرح الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي، أن الوزارة ومستشفى شرم الشيخ تلقيا العديد من الاتصالات من شيوخ وأمراء من الإمارات والسعودية، يعرضون فيها دفع تكاليف نفقات علاج الرئيس السابق، بعدما ترددت أنباء بأن الدولة لن تتحمل نفقات علاجه.
لكنه أكد أن القانون يتيح الحق لمبارك بالعلاج بالمجان في أي مستشفى حكومي، وأن مصلحة السجون هي التي تتحمل دفع فاتورة العلاج، استنادًا إلى أن "القانون رقم ٣٩٦ لسنة٥٦، يعطي للمحبوس احتياطيًا والمحكوم عليه الحق في الكشف والعلاج في مستشفى السجن أو أي مستشفى حكومي، إذا لم يتوفر له العلاج في مستشفى السجن، على أن تكون الأدوية بالمجان"، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء.
ومنذ الإطاحة به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 11 فبراير الماضي، توجه مبارك (83 عامًا) وأفراد أسرته إلى منتجع شرم الشيخ، بعد أن أبدى رفضه مغادرة البلاد وتمسكه بالبقاء في مصر، لكنه صدر قرار لاحقًا بالتحفظ على أمواله بالبنوك ومنعه من السفر قبل أن يصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين.
يأتي هذا فيما ينتظر أن يحسم خلال أيام مصير الرئيس السابق بعد أن أمر النائب العام بتشكيل لجنة من كبار الأطباء المتخصصين بأمراض القلب لتحديد ما إذا كانت حالته الصحية تسمح بنقله إلى مستشفى سجن مزرعة طره من عدمه.
وقال الدكتور محمد فتح الله، مدير مستشفى شرم الشيخ، إن صحة الرئيس السابق مستقرة وبدأت حالته النفسية في التحسن، موضحا أنه لم يتحدد بعد موعد حضور اللجنة الطبية المكلفة إعادة الكشف الطبي على الرئيس السابق، برئاسة الدكتور إحسان جورجي، كبير الأطباء الشرعيين، لبيان إمكانية نقله إلى مستشفى سجن طره.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إن موعد نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى أي مستشفى آخر بالقاهرة لم يتحدد بعد، وقال إنهم في انتظار حضور اللجنة الطبية لإعادة الكشف عليه مرة أخرى والاطلاع على التقرير النهائي بشأن إمكانية نقله دون أن يشكل ذلك أي خطر على حياته أو صحته.
وصرح الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي، أن الوزارة ومستشفى شرم الشيخ تلقيا العديد من الاتصالات من شيوخ وأمراء من الإمارات والسعودية، يعرضون فيها دفع تكاليف نفقات علاج الرئيس السابق، بعدما ترددت أنباء بأن الدولة لن تتحمل نفقات علاجه.
لكنه أكد أن القانون يتيح الحق لمبارك بالعلاج بالمجان في أي مستشفى حكومي، وأن مصلحة السجون هي التي تتحمل دفع فاتورة العلاج، استنادًا إلى أن "القانون رقم ٣٩٦ لسنة٥٦، يعطي للمحبوس احتياطيًا والمحكوم عليه الحق في الكشف والعلاج في مستشفى السجن أو أي مستشفى حكومي، إذا لم يتوفر له العلاج في مستشفى السجن، على أن تكون الأدوية بالمجان"، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء.
ومنذ الإطاحة به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 11 فبراير الماضي، توجه مبارك (83 عامًا) وأفراد أسرته إلى منتجع شرم الشيخ، بعد أن أبدى رفضه مغادرة البلاد وتمسكه بالبقاء في مصر، لكنه صدر قرار لاحقًا بالتحفظ على أمواله بالبنوك ومنعه من السفر قبل أن يصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين.
يأتي هذا فيما ينتظر أن يحسم خلال أيام مصير الرئيس السابق بعد أن أمر النائب العام بتشكيل لجنة من كبار الأطباء المتخصصين بأمراض القلب لتحديد ما إذا كانت حالته الصحية تسمح بنقله إلى مستشفى سجن مزرعة طره من عدمه.
وقال الدكتور محمد فتح الله، مدير مستشفى شرم الشيخ، إن صحة الرئيس السابق مستقرة وبدأت حالته النفسية في التحسن، موضحا أنه لم يتحدد بعد موعد حضور اللجنة الطبية المكلفة إعادة الكشف الطبي على الرئيس السابق، برئاسة الدكتور إحسان جورجي، كبير الأطباء الشرعيين، لبيان إمكانية نقله إلى مستشفى سجن طره.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إن موعد نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى أي مستشفى آخر بالقاهرة لم يتحدد بعد، وقال إنهم في انتظار حضور اللجنة الطبية لإعادة الكشف عليه مرة أخرى والاطلاع على التقرير النهائي بشأن إمكانية نقله دون أن يشكل ذلك أي خطر على حياته أو صحته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق