تم في العاصمة الفرنسية باريس تحريك دعاوى قضائية ضد كل من الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن على، والمصري محمد حسني مبارك للتحقيق فيما نسب إليهما من قضايا الفساد. ووفقاً لبيانات أعلنت أمس الجمعة في باريس فقد افتتح الادعاء العام الفرنسي دعوتين بالتحقيق فيما نسب إلى الرئيسين المخلوعين من غسيل أموال على شاكلة أعمال العصابات المنظمة. ووجهت الدعوى الأولى ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على، والأخرى ضد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك. وكانت كل من منظمتا "الشفافية الدولية- فرع فرنسا" لمكافحة الفساد المعروفة اختصاراً بـ "تي آي"، واتحاد المحامين "شيربا" قد تقدمتا ببلاغات عدة ضد زين العابدين بن علي في فرنسا، بغرض الكشف عما إذا كان الرئيس التونسي السابق قام بشراء عقارات بصورة غير شرعية على الأراضي الفرنسية أو عقد صفقات أخرى هناك.
وكانت "شيربا" والشفافية الدولية واللجنة العربية لحقوق الإنسان رفعت شكوى في 19 كانون الثاني/ يناير ضد زين العابدين بن علي والمقربين منه بعد خمسة أيام من فراره إلى السعودية. وبعد ذلك بأيام قليلة أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحافي أن فرنسا متمسكة بـ "البحث المنهجي عن الثروات المنهوبة التي يتوجب إعادتها إلى الشعب التونسي". وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقاً أولياً في اليوم نفسه لإحصاء ومعرفة مصدر ممتلكات الرئيس التونسي السابق في فرنسا. وأوكل التحقيق إلى المكتب المركزي لردع الجرائم المالية الكبيرة والى خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة الاقتصاد.
دعوى ضد مبارك لتستره على اختلاس أموال عامة
المنظمات غير الحكومية تمتلك القليل من المعلومات عن ممتلكات مبارك في فرنساوبعد شكوى مماثلة رفعتها "شيربا" وجمعية مصرية ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك والمقربين منه أمرت النيابة العامة أيضاً بفتح تحقيق حول التستر على اختلاس أموال عامة. كما صدر أمر بفتح تحقيق ثالث يستهدف العقيد الليبي معمر القذافي.
لكن المنظمات غير الحكومية تمتلك القليل من المعلومات عن ممتلكات مبارك في فرنسا، خلافاً لممتلكات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي تقدر المنظمات غير الحكومية ثروته وثروة المقربين منه بخمسة مليارات دولار. وتملك العائلة عدة دور فخمة وشقق في باريس وشاليه في كورشوفيل (الألب) وفيلا أو اثنتين على كوت دازور.
وعبر رئيس شيربا وليام بوردون عن "ارتياحه" لفتح هذه التحقيقات القضائية. وأضاف لوكالة فرانس برس أن "تعيين قاضي تحقيق ينسجم أفضل مع الطابع الدولي للمخالفات". وقال بوردون "إن الممتلكات المصرفية والعقارية" للرئيسين المخلوعين باتت "محددة" و"ننتظر حجزها لضمان إعادتها إلى الشعبين التونسي والمصري".
وسيحاكم زين العابدين بن علي وزوجته اللذين طردا من الحكم إثر الثورة التونسية اعتباراً من الاثنين في تونس لكن غيابياً. أما محاكمة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وبتهمة الإثراء غير المشروع، فستبدأ في الثالث من آب/ أغسطس في القاهرة.
(ع.غ/ أ ف ب، د ب أ)
مراجعة: يوسف بوفيجلين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق