كتبت سارة عبد المنعم (المصريون): | 28-06-2011 01:36
كشف تقرير صدر حديثًا عن المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية، التابع للمجالس القومية المتخصصة، أن الإنفاق علي الطعام والشراب يستحوذ علي أكثر من نصف ميزانية الأسرة المصرية، بنسبة تصل إلى حوالي 56% من جملة الإنفاق الاستهلاكي للفرد في الحضر، وحوالي 51 % من جملة الإنفاق الاستهلاكي في الريف، وهو ما يوضح أن الزيادة في أسعار الأغذية تنعكس بصورة مباشرة علي رفاهة الفرد والأسرة المصرية ومستوى معيشتها.
وأكد التقرير الصادر تحت عنوان: "سياسات الدعم"، زيادة قيمة دعم السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري، وإضافة سلع جديدة على بطاقات التموين، مشيرًا إلى أنه ومن خلال عدة استبيانات يتضح أن هناك تسربًا لأكثر من ثلث المبالغ المخصصة للدعم، وخاصة الدقيق المخصص لإنتاج الخبز البلدي بالمخابز.
وأشار التقرير إلى أن التغيير في النمط الاستهلاكي، نتيجة لإطلاق آليات السوق وتحرير الأسعار أدى إلى أن 30% من سكان الحضر وثلاثة أرباع سكان الريف يعانون نقص كمية الغذاء التي يحصلون عليه من تغطية احتياجاتهم الغذائية الصحية.
وقال إن الفرد بالريف أكثر تأثرا بالسلع المدعمة، حيث تمثل الأغذية الموزعة علي بطاقات التموين حوالي 17% فقط من المحتوي الغذائي للفرد، بينما يمثل الخبز البلدي حوالي 11% من الاستهلاك الغذائي، وبسبب اعتماد سكان الريف بشكل أساسي علي هذه السلع ارتفعت نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر لـ 77% في الريف.
ويمثل الخبز حوالي 27% من المحتوي الغذائي للفرد في اليوم، وحوالي 44% من استهلاكه من القمح، ما يؤكد – بحسب التقرير- أهمية دراسة أثر إلغاء الدعم عن هذه السلعة الغذائية الهامة كدراسة حالة على مستوى الفقر في مصر.
فيما لا يمثل دعم البنزين سوى 2% من إجمالي الدعم، بينما بلغ حجم الدعم غير المباشر كفروق أسعار بين السوق المحلي والعالمي حوالي 22 مليار جنيه، أي حوالي 45,5% من إجمالي الدعم.
ويمثل الغاز الطبيعي حوالي 18,5% من إجمالي الدعم الكلي يليه دعم السولار بحوالي 12,5%، ثم دعم البوتوجاز بنحو 10% من إجمالي الدعم، وخلص التقرير إلى أن زيادة أسعار البنزين لن تؤدي إلى وفر يذكر في قيمة إجمالي الدعم. |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق