|
ربما لم يكن السؤال عن مستقبل العلاقات المصرية - الإيرانية مطروحاً بنفس الأهمية والإلحاح التي يبدو عليها في الوقت الحالي . فمع نجاح ثورة 25 يناير إطاحة نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بدا أن ثمة مياهاً كثيرة صبت في مجرى العلاقات المصرية - الإيرانية، وبرزت مؤشرات عدة أوحت بأن قرار عودة هذه العلاقات أصبح “مسألة وقت” . وقد عكس هذه الأجواء المتفائلة تصريح وزير الخارجية المصري نبيل العربي الذي قال فيه: “إن إيران كدولة ليست عدواً لمصر، وإن القاهرة تفتح معها صفحة جديدة، وإن إيران دولة صديقة، وإننا إذا كنا نفعل ذلك في مصر فنحن ننتظر ردهم في طهران، وإن مصر لا تمانع في أن تتلقى أي اتصال من حزب الله بشرط ألا يؤدي ذلك إلى أي تدخل في شؤون لبنان” .
في الواقع، فإن هذا التصريح تحديداً يكشف عن عدد من الدلالات المهمة: أولاها، أنه يعكس رغبة القاهرة في استعادة دورها الإقليمي الذي افتقدته نتيجة السياسة الخارجية التي انتهجها النظام السابق، والتي التزمت سقوفاً استراتيجية ضيقة، بشكل أضعف حركتها الخارجية وقلص إلى حد كبير من ثقلها الاستراتيجي، ومنح في الوقت ذاته الفرصة لأطراف إقليمية أخرى للسعي من أجل ملء الفراغ الناتج عن الانسحاب المصري من مناطق النفوذ التقليدية .
اتجهت القاهرة إلى انتهاج سياسة “تصفير الأزمات” والتي اعتمدت على التحرك من أجل إعادة صياغة خريطة علاقاتها الدولية والإقليمية بما يتوافق مع المرحلة الجديدة التي فرضتها الثورة، من خلال تقليص حدة التوتر مع بعض القوى الإقليمية المركزية في المنطقة، وعلى رأسها سوريا، حيث كان لافتاً الزيارة التي قام بها مدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء مراد موافي إلى دمشق، حيث التقى كبار المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، وهي الزيارة التي هدفت إلى توجيه رسالة قوية إلى العديد من القوى الدولية والإقليمية مفادها رفض القاهرة حصر دورها الإقليمي في القضايا المتعلقة بالأمن القومي “الإسرائيلي” والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإصرارها على منح الأولوية في تفاعلها مع محيطها الخارجي لمصالح مصر وأمنها القومي .
وثانيتها، أنه يعبّر عن نوع من التوافق الداخلي المصري على ضرورة إحداث تغيير جوهري في السياسة الخارجية المصرية تجاه إيران تحديداً . فقد عبرت العديد من القوى التي شاركت في الثورة على النظام السابق، مثل الناصريين والإسلاميين، على أن تطوير العلاقات مع إيران أصبح ضرورة لا غنى عنها لمنح القاهرة حرية حركة أكبر وهامش مناورة أوسع للتحرك على الساحة الإقليمية بهدف حماية أمنها ومصالحها العليا .
إيران بدورها سارعت إلى التقاط الخيط واستثمار الفرصة، وبادرت إلى مقابلة خطوة مصر بإجراءات عدة، حيث قام رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة مجتبي أماني بمقابلة وزير الخارجية المصري نبيل العربي وتسليمه رسالة من نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، رحب فيها بالمبادرة المصرية داعياً إلى دراسة سبل تطوير العلاقات عن طريق تبادل الزيارات بين القاهرة وطهران . كما اجتمع السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد علي خزاعي في القاهرة مع مسؤولين مصريين في شهر إبريل/نيسان الماضي للتباحث في سبل عودة العلاقات بين البلدين . وعلى خلفية ذلك ظهرت شائعات روجتها بعض أجهزة الإعلام الإيرانية بأن إيران قررت تعيين علي أكبر سيبويه الدبلوماسي المخضرم ونجل رجل الدين المرموق آية الله سيبويه سفيراً لها لدى القاهرة، وهو ما نفته القاهرة وطهران اللتان أكدتا أن قراراً في هذا الشأن لم يتخذ بعد .
أمن الخليج يدخل على الخط
لكن المشكلة هنا تكمن في أن عودة الدفء للعلاقات المصرية - الإيرانية تزامنت مع تصاعد حدة التوتر بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي على خلفية التشدد الذي أبدته إيران تجاه الأزمة البحرينية، حيث أسقطت من البداية بعداً طائفياً على الأزمة من خلال تصويرها على أنها مواجهة بين أغلبية شيعية محرومة من حقوقها السياسية والاقتصادية وأقلية سنية تسيطر على مقاليد الحكم، ونددت بإرسال دول مجلس التعاون الخليجي لقوات “درع الجزيرة” لحماية المنشآت الحيوية في البحرين، وهددت بأنها “لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التدخل السعودي في البحرين”، وصعّدت الخلاف مع دول مجلس التعاون بمطالبتها منظمة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات بشأن الأزمة في البحرين . إلى جانب إصدار محكمة كويتية، في مارس/ آذار الماضي، حكما بالإعدام على إيرانيين اثنين وكويتي، وبالسجن المؤبد على اثنين آخرين بتهمة الانتماء لشبكة تجسس إيرانية تابعة للحرس الثوري، وما استتبعه من قيام الكويت بطرد دبلوماسيين إيرانيين وهو القرار الذي ردت عليه طهران بالمثل .
في هذه اللحظة برزت تخوفات عدة من أن يؤدي التقارب المصري - الإيراني إلى نتائج عكسية على أمن ومصالح دول مجلس التعاون الخليجي، لاعتبارين: أولهما، أن هذا التقارب يمكن أن يعطي انطباعاً خاطئاً لدى إيران بأن الاحتجاجات والثورات التي تجتاح العديد من دول العالم العربي تصب في مصلحتها وتدعم موقعها داخل منطقة الشرق الأوسط، باعتبار أن النظامين اللذين سقطا حتى الآن بفعل “موجات التسونامي الثوري” الحالية كانا متحالفين مع الغرب ومعارضين لطموحات إيران الإقليمية والدولية، وهو ما يمكن أن يدفعها إلى تكريس تدخلها في الشؤون الداخلية لدول الجوار، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي . وثانيهما، أنه يمكن أن يمنح إيران غطاء عربياً جديداً تستخدمه لخدمة طموحاتها في أن تصبح رقماً مهماً في معظم الملفات الإقليمية، إن لم يكن مجملها، خصوصاً أن حليفتها الرئيسية في المنطقة وهي سوريا تواجه تحديات خطيرة بسبب أزمتها الداخلية بشكل يمكن ينتهي بسقوط النظام الحاكم، وهو احتمال يمكن أن يوجه ضربة قوية لطموحات إيران ما لم تستعد بشكل جدي للتعامل مع بدائله المتاحة .
لكن هذه التخوفات في مجملها لا تتسامح مع المعطيات الموجودة على الأرض والتي تؤكد على حقائق عدة: الأولى، أن حدوث تقارب بين مصر وإيران لن يكون في كل الأحوال على حساب العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن قضية “أمن الخليج” تحتل أولوية خاصة في أجندة مصر الخارجية لأسباب استراتيجية واقتصادية وتاريخية عدة، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية نبيل العربي في معرض ترحيبه بنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقدته دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض في 3 إبريل الماضي، حيث أن “منظمة مجلس التعاون الخليجي نجحت في التحرك بشكل منسق للحفاظ على الاستقرار في البحرين، في تطبيق عملي لمفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج”، مضيفاً أن “منطقة الخليج العربي تمثل عمقاً استراتيجياً أساسياً للأمن القومي المصري، وأن الحفاظ على الاستقرار في الخليج يمثل التزاماً قومياً وضرورة استراتيجية لمصر في آن واحد” .
هذه القضية تحديداً كانت أحد المحاور الرئيسية في الجولة الخليجية التي قام بها رئيس الوزراء المصري المهندس عصام شرف في إبريل الماضي والتي زار خلالها كلاً من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، حيث أكد متانة العلاقات بين مصر ودول الخليج، وأن “فتح صفحة جديدة بين مصر وإيران أمر ممكن إذا كان ذلك لا يؤثر في أمن دول الخليج”، مشيراً إلى أن المساس بأمن دول الخليج “يعتبر خطاً أحمر يمنع الاقتراب منه”، وهو ما لاقى تأييداً من جانب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم الذي قال خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء المصري: “أنا أؤيد فعلاً أن تكون هناك علاقة بين مصر وإيران، وأن هذه العلاقات يمكن أن تصب في تنمية العلاقات مع الجانب الإيراني”، مضيفاً: “إن كل دول التعاون لها سفارات في إيران، ونحن نثق بأن مصر لن تقبل أن تكون لديها علاقات مع إيران بديلة لعلاقاتها مع دول التعاون” .
والثانية، أن الخلافات القائمة بين القاهرة وطهران ليست هامشية ولا يمكن تسويتها بسهولة، وهو ما يعطي مؤشراً بأن تطوير العلاقات بينهما يحتاج إلى مزيد من الوقت . صحيح أن عودة العلاقات الدبلوماسية لا يتطلب بالضرورة وجود تنسيق كامل بين الطرفين أو تصفية الخلافات بينهما إلى درجة الصفر، لكن الصحيح أيضاً هو أن ثمة “خطوطا حمراء” يجب وضعها لتشكل إطاراً عاماً يحكم هذه العلاقات ويضبط حدودها ومساراتها وعلى رأسها احترام الآخر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتوازن المصالح .
وهنا، لا يمكن اختزال أزمة العلاقات المصرية - الإيرانية في قضية الشارع الذي يحمل اسم خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات . فهذه القضية تمثل قمة جبل الجليد الذي يختفي قسمه الأعظم في المياه . فإلى جانب التباين في التعامل مع العديد من الملفات الإقليمية، مثل الملف العراقي واللبناني والفلسطيني، فضلاً عن الملف النووي الإيراني، فإن القاهرة تبدي حساسية خاصة إزاء محاولات إيران التدخل في شؤونها الداخلية أو المساس بأمنها القومي . ويبدو أن قرار القاهرة ترحيل الدبلوماسي الإيراني قاسم الحسيني الذي اتهمته بالتخابر لمصلحة دولة أجنبية (وهي إيران)، في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، كان رسالة شديدة اللهجة تعمدت القاهرة توجيهها إلى طهران مفادها أنها لن تسمح أبداً للأخيرة بالعبث بأمنها القومي أو استغلال الظروف الداخلية التي فرضتها ثورة 25 يناير للنفاذ داخل مصر .
لكن اللافت في السياق هو أن إيران استقبلت، على غير عادتها، أزمة ترحيل أحد دبلوماسييها من القاهرة بهدوء شديد، حيث اعتبرت على لسان وزير الخارجية علي أكبر صالحي أن القضية “مجرد سوء تفاهم تم حله”، وهو ما يشير إلى رغبتها فعلاً في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وقد بدا ذلك جلياً في اهتمامها الواسع بالزيارة التي قام بها وفد “الدبلوماسية الشعبية المصرية” والذي سافر، للمفارقة، على الطائرة نفسها التي أقلت الدبلوماسي الإيراني المطرود بجانب رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في القاهرة مجتبي أماني . وقد ضم هذا الوفد المصري الذي ترأسه السفير أحمد الغمراوي رئيس “جمعية الصداقة المصرية - الإيرانية” 45 شخصية عامة مختلفة التوجهات .
ورغم الحفاوة الإيرانية الملحوظة بالوفد المصري والتي انعكست في البرنامج المزدحم للقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم الرئيس محمود أحمدي نجاد، فإن الزيارة لم تخرج بنتائج تذكر على غرار ما حدث في الزيارة التي قام بها وفد مماثل إلى بعض دول حوض النيل وأسفرت عن تحقيق اختراق نسبي في الأزمة الحالية التي تواجهها مصر مع هذه الدول، بعد تعهد إثيوبيا وأوغندا بتأجيل التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل لحين استقرار الأوضاع في مصر، بشكل منح القاهرة مزيداً من الوقت لترتيب أجندتها وأولوياتها للتعاطي مع الأزمات العديدة التي تواجهها في الوقت الراهن .
عدم خروج الزيارة بنتائج ملموسة يرجع إلى سببين:
أولهما، إعطاء قضية “شارع خالد الإسلامبولي” الحيز الأكبر من المناقشات التي دارت بين الوفد المصري والمسؤولين الإيرانيين، باعتبارها العنوان الرئيسي للأزمة القائمة الآن بين القاهرة وطهران، من دون التطرق إلى الأزمات الأخرى . وقد وصل الأمر إلى درجة وقوع مناوشات علنية بين الجانبين، حيث حذر الوفد المصري من أن عدم اتخاذ إيران لقرار تغيير اسم الشارع يفرغ الزيارة من مضمونها، وهو ما رد عليه رئيس مؤسسة التلفزيون الإيراني عزت الله ضرغامي بأن “المسألة شكلية ويمكن حلها بالتفاهم”، فيما قال وزير الخارجية علي أكبر صالحي إن “عملية تغيير اسم شارع ليست من اختصاص وزارة الخارجية وهذا الموضوع يستلزم دراسته في المجلس البلدي وبلدية طهران”، ووعد بنقل الاقتراح إلى الجهات المختصة ومتابعة الموضوع، في إشارة إلى أن اتخاذ قرار في هذا الأمر ليس سهلاً .
وثانيهما، غياب الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى عن المشاركة في الزيارة، بشكل أفقد الوفد رصيداً مهماً كان يمكن أن يمثل إضافة حقيقية له ويساعد على خروج الزيارة بنتائج ملحوظة .
أما الحقيقة الثالثة، فهي أن تفعيل دور مصر الخارجي واستعادة مكانتها كقوة إقليمية مهمة يمكن أن يشكل حائط صد أمام طموحات إيران الإقليمية، وهو ما بدا جلياً في نجاح القاهرة في تحقيق أول اختراق إقليمي، منذ نجاح الثورة، بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح” و”حماس” في 4 مايو ،2011 بعد ثلاث سنوات من الصراع الذي بدأ مع سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة في يونيو/حزيران ،2007 وهو ما يمكن أن يسلب طهران أحد أهم الأوراق الإقليمية التي تستثمرها لتعضيد حضورها في الإقليم عبر الملف الفلسطيني الذي يحظى بأهمية خاصة في العالم العربي .
وتتمثل الحقيقة الرابعة في أن عودة العلاقات بين مصر وإيران لا يعني تدعيم نفوذ الأخيرة على الساحة الإقليمية، كأحد تداعيات “موجات التسونامي الثوري” التي تجتاح المنطقة في الوقت الحالي . إذ إن التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تؤشر إلى أن إيران ربما تكون أكبر الخاسرين من هذه الموجات الثورية لاعتبارات عدة: أولها، أن التداعيات المحتملة لهذه التطورات يمكن أن تخصم من وجاهة وزخم “النموذج السياسي” الذي تحاول إيران ترويجه وتصديره إلى الدول العربية لمصلحة نماذج أخرى مثل “النموذج التركي” الذي بدأت العديد من الاتجاهات العربية في تبني دعوة تطبيقه كأنسب النماذج المتاحة أمام الدول العربية التي أطاحت الموجات الثورية أنظمتها السياسية . وثانيها، أن ما يحدث الآن من تفاعلات كثيفة في المنطقة يمكن أن يساعد في بلورة رؤية عربية جدية للتعامل مع دول الجوار وعلى رأسها إيران، التي كانت العلاقات معها أحد أهم محاور الانقسام والاستقطاب بين الدول العربية . فعلى سبيل المثال، أدت السياسة المتشددة التي تبنتها إيران في التعامل مع الأزمة البحرينية إلى تضييق مساحة التباين القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي في التعامل معها، حيث اتفقت الدول الست على رفض السياسة الإيرانية، وأقرت إرسال قوات “درع الجزيرة” إلى البحرين، ووافقت على التوجه إلى الأمم المتحدة للشكوى من التدخل الإيراني في شؤونها الداخلية، وعلى توجيه اتهامات لإيران بتهديد الأمن الوطني الخليجي، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول المجلس الذي عقد بالرياض في 3 إبريل 2011 . وثالثها، أن هذه الموجات الثورية يمكن أن تطيح أهم حلفاء إيران الإقليميين بشكل سوف يوجه حتماً ضربة لطموحاتها الإقليمية والنووية .
مع ذلك، فإن هذه التداعيات والمسارات المتشابكة دفعت مصر إلى توجيه إشارات جديدة بأنها ليست في عجلة من أمرها تجاه عودة العلاقات مع إيران، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية نبيل العربي خلال لقائه نظيره الإيراني علي أكبر صالحي على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم الانحياز الذي عقد بإندونيسيا في 25 مايو الماضي، بقوله إن “رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع طهران هو أمر سابق لأوانه”، في إشارة إلى أن القاهرة تفضل التريث في اتخاذ قرار بهذا الشأن ربما انتظاراً لظروف إقليمية تكون أكثر ملاءمة لمصالح مصر وخريطة علاقاتها الإقليمية والدولية، وعندها يكون لكل حادث حديث .
* باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق