الحكومة المصرية تقترب من تسوية مع "الفطيم" و"داماك"

آخر تحديث:الأحد ,08/01/2012

القاهرة - ماجدة خضر:

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، د . فايزة أبو النجا، أن حكومة بلادها بصدد التوصل إلى تسوية مع شركات “الفطيم” الإماراتية و”داماك”، و”المصرية  الكويتية” الخاصة بأرض شرق العياط في محافظة الجيزة، وذلك من خلال لجنة فض المنازعات، التي تعطل عملها في فترة التشكيل الوزاري لحكومة د . كمال الجنزوري، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة في عملها منذ إبريل/نيسان الماضي . وقالت إن اللجنة كانت معروضاً عليها 17 حالة نزاع مع مستثمرين، تمت تنقيتها إلى 10 حالات، وتم التوصل إلى شبه تسوية مع 7 حالات، وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته، أمس “السبت”، عقب اجتماع لجنة مراجعة عقود المستثمرين، أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل هذه التسويات، مؤكدة احترام الحكومة لتعاقداتها، “لكنها ملتزمة باسترداد حق الدولة من دون سحب أراضٍ من المستثمرين، وذلك تجنباً للجوء هذه الشركات إلى التحكيم الدولي، ما يمكن أن يؤدي إلى تغريم الدولة مئات الملايين من الجنيهات” . وأوضحت أن الحكومة تنتظر تقرير اللجنة الخاصة بتثمين الأراضي في وزارة المالية، لتحديد سعر المتر في الأراضي محل التسوية، وأيضاً ستبحث هذه اللجنة الأراضي التي تم تغيير نشاطها من زراعي إلى استثماري، لافتة إلى أن اجتماعاً سيعقد اليوم، “الأحد”، للتوصل إلى صيغة نهائية لهذه التسوية، وأن الحكومة ستعلن ذلك بمنتهى الشفافية، “لأن الهدف هو استرجاع حق الدولة في ممتلكاتها وأيضاً للمستثمرين” . كما أشارت إلى أنه “إذا كانت هناك شبهة فساد في التعاقد، فهذا ليس خطأ المستثمر، وسنحاسب كل من تعاقد على شبهة فساد من المسؤولين المصريين” . وقالت إن هناك حالات يجري حصرها عن طريق هيئة استخدامات الأراضي، والتي طلب منها رئيس الوزراء إعداد حصر شامل لجميع الأراضي المعتدى عليها، سواء من مصريين أو غير مصريين، مشيرة إلى أن الجنزوري أعطى تعليماته للهيئة بحصر جميع الفيلات التي تم هدمها في أحياء القاهرة والجيزة، لما تتميز به من تراث عمراني أو أثرى .