الجمعة 06 يناير 2012
مفكرة الاسلام:
اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مصر مقبلة على ثورة غضب عارمة
تشمل صفوف الشعب المصري إذا لم تصدر المحكمة قرارها بإعدام الرئيس السابق
حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير.
وقالت الصحيفة: "هذا القرار إذا لم تتخذه المحكمة فقد اتخذه الشعب وسوف يسعون لتنفيذه بأيديهم".
وأضافت الصحيفة البريطانية: "المدعي العام في محاكمة حسني مبارك طالب بعقوبة الإعدام للرئيس المصري المخلوع بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، بجانب ستة من قادة الشرطة يتم محاكمتهم في نفس القضية".
وأضافت: "مصطفى خاطر هو واحد من فريق الادعاء الخمسة، قال في اليوم الثالث والأخير من البيان الافتتاحي للادعاء العام "القصاص هو الحل.. ويجب على أي قاض عادل إصدار حكم الإعدام على هؤلاء المتهمين".
وأوضح رئيس هيئة الادعاء العام مصطفى سليمان أن مبارك كان مسئولاً سياسيًا وقانونيًا عن قتل المتظاهرين، وأن وزير داخليته السابق حبيب العادلي قال إنه استخدام الذخيرة الحية بناء على أوامر من الرئيس مبارك.
وقال سليمان: "مبارك وكبار المسؤولين لا يمكن أبدا أن يدعوا أنه لم يكونوا يعلمون بما كان يحدث، بل هو مسئول عما حدث، ويجب أن يتحمل المسئولية القانونية والسياسية على ما حدث، وغير عقلاني ولا منطقي لنفترض أنه لم يكن يعلم أنه يجري قتل المتظاهرين".
وأشارت الصحيفة إلى أن أهالي الشهداء ينتظرون خارج المحكمة على أحر من الجمر لتحقيق العدالة، لافتة إلى أنه إذا لم تصدر المحكمة قرارها بإعدام مبارك، فإن الشعب قد أصدره حكمه، وينتظر فقط التطبيق، وإذا لم تطبقه المحكمة ، فإنهم سوف يطبقونه بأيديهم.
وكان عاصم قنديل، عضو فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المصريين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، قد ذكر أن هناك توقعات بأن يصدر الحكم في هذه القضية قبل 25 يناير المقبل.
وقال قنديل إن هذا التوقع مرهون بأن تسير القضية بنفس وتيرة السرعة التي تمضي بها في الوقت الحالي.
وأعرب عن قناعته بأن مرافعة النيابة اليوم الخميس، حاولت بطريقة منضبطة توصيف التهم التي قام بها كل واحد من المتهمين.
ووفق صحيفة "الشروق" قال قنديل: "من المفترض أن يفتح القاضي أحمد رفعت، الباب لمرافعة الدفاع عن الشهداء والمصابين بداية من الجلسة المقبلة".
وأوضح أن الدفاع جهز أدلة إدانة قوية ودامغة قد تفوق ما توصلت إليه النيابة.
وقالت الصحيفة: "هذا القرار إذا لم تتخذه المحكمة فقد اتخذه الشعب وسوف يسعون لتنفيذه بأيديهم".
وأضافت الصحيفة البريطانية: "المدعي العام في محاكمة حسني مبارك طالب بعقوبة الإعدام للرئيس المصري المخلوع بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، بجانب ستة من قادة الشرطة يتم محاكمتهم في نفس القضية".
وأضافت: "مصطفى خاطر هو واحد من فريق الادعاء الخمسة، قال في اليوم الثالث والأخير من البيان الافتتاحي للادعاء العام "القصاص هو الحل.. ويجب على أي قاض عادل إصدار حكم الإعدام على هؤلاء المتهمين".
وأوضح رئيس هيئة الادعاء العام مصطفى سليمان أن مبارك كان مسئولاً سياسيًا وقانونيًا عن قتل المتظاهرين، وأن وزير داخليته السابق حبيب العادلي قال إنه استخدام الذخيرة الحية بناء على أوامر من الرئيس مبارك.
وقال سليمان: "مبارك وكبار المسؤولين لا يمكن أبدا أن يدعوا أنه لم يكونوا يعلمون بما كان يحدث، بل هو مسئول عما حدث، ويجب أن يتحمل المسئولية القانونية والسياسية على ما حدث، وغير عقلاني ولا منطقي لنفترض أنه لم يكن يعلم أنه يجري قتل المتظاهرين".
وأشارت الصحيفة إلى أن أهالي الشهداء ينتظرون خارج المحكمة على أحر من الجمر لتحقيق العدالة، لافتة إلى أنه إذا لم تصدر المحكمة قرارها بإعدام مبارك، فإن الشعب قد أصدره حكمه، وينتظر فقط التطبيق، وإذا لم تطبقه المحكمة ، فإنهم سوف يطبقونه بأيديهم.
وكان عاصم قنديل، عضو فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المصريين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، قد ذكر أن هناك توقعات بأن يصدر الحكم في هذه القضية قبل 25 يناير المقبل.
وقال قنديل إن هذا التوقع مرهون بأن تسير القضية بنفس وتيرة السرعة التي تمضي بها في الوقت الحالي.
وأعرب عن قناعته بأن مرافعة النيابة اليوم الخميس، حاولت بطريقة منضبطة توصيف التهم التي قام بها كل واحد من المتهمين.
ووفق صحيفة "الشروق" قال قنديل: "من المفترض أن يفتح القاضي أحمد رفعت، الباب لمرافعة الدفاع عن الشهداء والمصابين بداية من الجلسة المقبلة".
وأوضح أن الدفاع جهز أدلة إدانة قوية ودامغة قد تفوق ما توصلت إليه النيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق