الخميس 05 يناير 2012
مفكرة الاسلام:
رصد مراقبون حالة من الجدل لاتزال مستمرة بشأن مصير أموال التأمينات
والمعاشات في مصر والتي تصل الى نحو 436 مليار جنيه، مشيرين إلى أن هذه
الأموال كان النظام السابق يحصل عليها لسد العجز في الموازنة وسد
احتياجاتها التمويلية.
وقالت مصادر مطلعة: "كانت هناك استجوابات تقدم في مجلس الشعب السابق حول مصير هذه الأموال وكان يتم غلق باب النقاش فيها بعد رد وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي بان هذه الأموال آمنة ومضمونة من الحكومة".
وأضافت: "بعد عام من ثورة يناير قررت وزيرة التأمينات الجديدة الدكتورة نجوى خليل أن تفتح هذا الملف الشائك وأن تطلب استعادة هذه الأموال من وزارة المالية على الرغم من الظروف السيئة التي تمر بها البلاد حاليًا والعجز الكبير في الموازنة الذي تجاوز رقم 143 مليار جنيه والذى كان مستهدفا في السابق للعام المالي 2010/2011".
وبحسب "العربية نت" فقد بدأت المفاوضات بين وزارة المالية ووزارة التأمينات الاجتماعية على الجزء المستحق من هذه الأموال والذي يصل إلى 140 مليار جنيه.
إلى ذلك أعلنت وزارة المالية أن استغلال أموال التأمينات في تمويل الخطة أمر متبع في جميع النظم العالمية وأنه تم وضع تصور بالاتفاق مع وزيرة التأمينات على كيفية استرداد الأموال بالصورة التي تناسب الحالة الاقتصادية للبلاد وفي ذات الوقت لا تضر بمصالح أصحاب المعاشات.
جدير بالذكر أنه جرى الاتفاق علي إصدار صكوك بقيمة 140 مليار جنيه قيمة المتأخرات طرف الموازنة بسعر فائدة مناسب معبحث مدى مناسبة سعر الفائدة الحالي على الصكوك وهو 8% وإمكانية تعديل هذه الفائدة عند انتهاء آجل كل صك وقبل تجديده ودراسة نقل جانب من الأصول المملوكة للدولة للتأمينات لتقليل حجم الدين علي الخزانة.
وقالت مصادر مطلعة: "كانت هناك استجوابات تقدم في مجلس الشعب السابق حول مصير هذه الأموال وكان يتم غلق باب النقاش فيها بعد رد وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي بان هذه الأموال آمنة ومضمونة من الحكومة".
وأضافت: "بعد عام من ثورة يناير قررت وزيرة التأمينات الجديدة الدكتورة نجوى خليل أن تفتح هذا الملف الشائك وأن تطلب استعادة هذه الأموال من وزارة المالية على الرغم من الظروف السيئة التي تمر بها البلاد حاليًا والعجز الكبير في الموازنة الذي تجاوز رقم 143 مليار جنيه والذى كان مستهدفا في السابق للعام المالي 2010/2011".
وبحسب "العربية نت" فقد بدأت المفاوضات بين وزارة المالية ووزارة التأمينات الاجتماعية على الجزء المستحق من هذه الأموال والذي يصل إلى 140 مليار جنيه.
إلى ذلك أعلنت وزارة المالية أن استغلال أموال التأمينات في تمويل الخطة أمر متبع في جميع النظم العالمية وأنه تم وضع تصور بالاتفاق مع وزيرة التأمينات على كيفية استرداد الأموال بالصورة التي تناسب الحالة الاقتصادية للبلاد وفي ذات الوقت لا تضر بمصالح أصحاب المعاشات.
جدير بالذكر أنه جرى الاتفاق علي إصدار صكوك بقيمة 140 مليار جنيه قيمة المتأخرات طرف الموازنة بسعر فائدة مناسب معبحث مدى مناسبة سعر الفائدة الحالي على الصكوك وهو 8% وإمكانية تعديل هذه الفائدة عند انتهاء آجل كل صك وقبل تجديده ودراسة نقل جانب من الأصول المملوكة للدولة للتأمينات لتقليل حجم الدين علي الخزانة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق