الشركات الألمانية متفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري

سياسة واقتصاد | 20.12.2011

رغم أنباء المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين في مصر فإن رجال الأعمال الألمان متفائلون، ويتوقعون انتعاشا اقتصاديا بعد لانتخابات الرئاسية في الصيف المقبل خصوصا وأن الإطار العام للاقتصاد المصري في وضع جيد.

 

 بالرغم من صور العنف والمواجهات الدامية بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين في ميدان التحرير التي تتناقلها وسائل الإعلام الدولية على مدار الساعة، فإن الفاعلين الاقتصاديين في مصر يبدون تفاؤلا حذرا على المدى المتوسط، حينما يسألون عن الآفاق الاقتصادية للبلاد. ويذهب راينر هيريت في نفس الاتجاه، وهو رئيس الغرفة التجارية الألمانية العربية في القاهرة. وهو مقتنع بقدرة الاقتصاد المصري على استعادة عافيته، موضحا بهذا الصدد "في الوقت الراهن لا توجد هناك استثمارات كبيرة، فالكل يترقب كيف سيكون عليه مستقبل البلاد. هل سيكون اشتراكيا، ليبراليا أم سيطغى عليه المتدينون، أم أنه سيكون خليطا من هذا وذاك؟ وبعدها فقط يمكن توقع انتعاش اقتصادي".

ويتوقع هيريت هذا الانتعاش في النصف الثاني من عام 2012، حينما سينصب البرلمان الجديد وتجرى الانتخابات الرئاسية، وبالتالي تحديد الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية. وإلى ذلك الحين يحاول الفاعلون الاقتصاديون الحفاظ على حد معقول لأعمالهم. وقد استطاعت الشركات الألمانية العاملة في البلاد الحفاظ على توازنها حتى خلال شهري يناير وفبراير من عام 2011 في أوج الاحتجاجات ضد نظام مبارك، كما يؤكد ذالك راينر هيلاريت، حيث واصلت 2200 شركة ألمانية عملها بشكل عادي، "الشركات الألمانية حافظت على وثيرة عملها العادي خلال كل مراحل الثورة. وحينما تم إجلاء العاملين الألمان من طرف الشركات الأم، حافظ المصريون على إيقاع الإنتاج".

 الاستثمار في التكوين

Bildunterschrift: سوق العمل المصرية تستقبل كل عام عشرات الآلاف من الشباب الباحثين عن العمل

بطبيعة الحال تراجعت أرقام المعاملات، إلا أن الشركات تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على طواقم عملها المحلية، على أمل عودة وضعية عادية بعدما ينجلي الأفق السياسي للبلاد. وقال هيريت إنه وعلى عكس الشركات المصرية، فإن الشركات الألمانية تستثمر الكثير في تكوين عامليها "سيكون استثمارا خاطئا في حال تسريح المهارات التي أظهرت كفئاتها فورا وبشكل عاجل".

وتهدف الشركات الألمانية إلى إيجاد مزيد من مناصب العمل لتساهم بذلك في الاستقرار الاقتصادي للبلاد على حد تعبير هيريت. وهذا يعني الاستثمار بشكل مكثف في التكوين كوسيلة لمحاربة البطالة المتزايدة. ففي شهر أبريل من العام الجاري قامت الغرفة الألمانية للتجارة الخارجية بشراكة مع الشركات الألمانية العاملة في مصر بالإعلان عن "الميثاق الوطني للتشغيل" بهدف خلق ما لا يقل عن 5000 منصب عمل، كما أوضح ذلك راينر هيريت.

ولقيت هذه المبادرة دعما من وزارة الاقتصاد والتعاون الألمانية، وكذلك الشركات الألمانية العاملة في مصر. وقد التزمت الوزارة في برلين بالتمويل، فيما قدمت الغرفة الألمانية للتجارة الخارجية خبرتها في الموضوع. أما التنفيذ فتولته الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والتي تكلفت بالتدريبات وبانتقاء المرشحين لشغل مناصب العمل. وقد تم عرض ما لا يقل عن 3800 منصب عمل إلى غاية منتصف شهر ديسمبر الجاري، فيما ما تم توقيع 1900 عقد عمل. وبالنسبة لهيريت تظهر هذه المبادرة كيف تغير عمل الغرفة التي يعمل فيها خلال الأشهر الأخيرة.

 في انتظار الضوء الأخضر

Bildunterschrift: رجال الأعمال الألأمان يتوقعون عودة الهدوء إلى مصر بعد النتخابات الرئاسية المقررة في صيف 2012

غالبية الشركات الألمانية التي تخطط للاستثمار في مصر تتلقى المشورة من الغرفة الألمانية للتجارة الخارجية، خصوصا فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في بلاد النيل وحول الوقت المناسب لتنفيذ هذه الاستثمارات. وتعتبر شركة RWE Dea للطاقة، استثناءا لأنها تنتظر فقط الضوء الأخضر من الحكومة المصرية للبدء في التنقيب عن الغاز الطبيعي في دلتا النيل.

ويرى راينر هيريت أنه في أجل أقصاه شهر يونيو 2012 أي بعد إجراء الانتخابات لرئاسية سيعود النمو الاقتصادي إلى وتيرته، "الغالبية العظمى من الشعب المصري ترغب في عودة الأوضاع إلى الهدوء، وأن يعود النظام، وبالتالي إمكانية الذهاب إلى العمل بشكل طبيعي". فالثوابت الكبرى للاقتصاد المصري توجد في وضع جيد، وبإمكان عودة الإنتاجية إلى ذروتها في أي لحظة. كما أن الشركات والمصانع لم توقف عملها خلال الثورة إلا بشكل جزئي.

 توماس كولمان / حسن زنيند

مراجعة: محمد المزياني